مدير ‹مبادرة ناديا›: محاكمة الدواعش في العراق غير شفافة

زاكروس عربية – أربيل

مازالت العديد من الدول الأوروبية عاجزة عن محاكمة المتسببين بالإبادة الجماعية التي أودت بحياة آلاف الإيزيديين، فيما بين مدير ‹مبادرة ناديا›، أن العملية القانونية في العراق "غير شفافة ولا يعلم الناجون حتى ما إذا كان أعضاء داعش يحاكمون أم لا".

ولم تجر عملية مقاضاة المسؤولين عن المجازر بشكل واضح حتى الآن، إذ لم تنشئ أي محكمة دولية أو إقليمية، ولا يزال أعضاء داعش السابقون المسؤولون عن جرائم ضد الإيزيديين محتجزين في العراق وسوريا، رغم الأدلة الواضحة، وفق ما نقلت "الحرة" عن مدير المبادرة.

مضيفاً أنه "نظرًا لأن سوريا لا تزال ممزقة بالحرب وتحت سيطرة نظام بشار الأسد إلى حد كبير، فإن هناك احتمال ضئيل لتحقيق العدالة من خلال المحاكم هناك، في حين وقف الآلاف من مقاتلي داعش السابقين أمام المحاكم العراقية بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وليس على الجرائم التي ارتكبت ضد الإيزيديين".

ويقول، عابد شمدين، مدير ‹مبادرة ناديا›، وهي منظمة غير حكومية أسستها الحائزة على جائزة نوبل، نادية مراد، والتي تدافع عن الناجيات من العنف الجنسي، إن العملية القانونية في العراق "غير شفافة ولا يعلم الناجون حتى ما إذا كان أعضاء داعش يحاكمون أم لا".

وأضاف شمدين: "كان هناك أيضًا العديد من المواطنين الأوروبيين والأميركيين الذين شاركوا بدرجة معينة في الهجمات ضد الإيزيديين، ولا توجد طرق واضحة لمقاضاتهم أمام المحاكم العراقية".

وجرى اتخاذ إجراءات في فرنسا وألمانيا ولاتفيا وهولندا ضد داعش أو غيرهم من المتشددين المتطرفين بتهم الإرهاب، فيما كانت برلين رائدة في محاكمة أعضاء داعش على جرائم محددة ارتكبت ضد الإيزيديين.

وركزت معظم محاكمات مسلحي داعش على عضويتهم في داعش، بدلاً من جرائم حرب محددة، وهنا توضح نيرما يلاتشيتش، مديرة العلاقات الخارجية في لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CJIA) أن منظمتها غير الحكومية الدولية تعمل على جمع الأدلة في مناطق النزاع بغية تحقيق الملاحقات القضائية في المحاكم الجنائية المحلية والدولية.

وكانت ألمانيا، وفق الحرة، قد قادت حملة رائدة في ملاحقة جرائم داعش بحق الإيزيديين لعدة أسباب، أبرزها أن المدعي العام الاتحادي الألماني وقوات الشرطة الفدرالية يملكون وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها، بالإضافة إلى وجود دعم سياسي للمجتمع الإيزيدي على المستوى الإقليمي مع ظهور تقارير عن فظائع داعش في عام 2014.

ويكمن التحدي الرئيسي لمحاكمات الولاية القضائية العالمية في جمع الأدلة الميدانية والحفاظ عليها، وتحديداً من شنكال.

ومنذ عام 2016، قدمت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، أدلة بخصوص تلك الانتهاكات إلى دول الاتحاد الأوروبي، ودول ديمقراطية أخرى لا توجد فيها عقوبة الإعدام، لمحاكمة أعضاء داعش والنظام السوري في محاكمها الوطنية بتهم اقتراف جرائم ضد الإنسانية، لكل جميع الأدلة لا سيما ضد النساء، يمثل تحديًا.

واجتاح مسلحو داعش قضاء شنكال، عام 2014، وارتكبوا جرائم قتل وذبح راح ضحيتها آلاف الرجال والنساء، فيما جرى استرقاق نحو 7 آلاف امرأة وفتاة إيزيدية، وتم نقلهن قسراً إلى مواقع في العراق وشرق سوريا، بينما أفادت بعض الناجيات من اللواتي تعرضن للاسترقاق الجنسي أنهن كن ضحايا لعمليات بيع أو إهداء أو تناقل بين مقاتلي داعش بشكل متكرر.