زاكروس عربية – أربيل
شدّد النائب باسم خشان على أن الجهات الحكومية المختصة، مطالبة بالتحرك "السريع" من أجل تنظيف المناطق السكنية من أسلحة الفصائل الولائية، التي "تهدد حياة وسلامة المواطنين".
واعتبر النائب خشان أنّ مناطق معينة في بغداد وبعض المحافظات العراقية الأخرى، باتت عملياً "تحت سيطرة ونفوذ فصائل وجماعات مسلحة، حوّلت مباني كثيرة إلى مخازن لأسلحتها، والتي بعضها رسمي ومعلوم للحكومة، وبعضها الآخر غير رسمي".
خشان بيّن في تصريح لـ "العربي الجديد" أنّ "وجود هذه الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء السكنية، يمثل مصدر خطر كبير على سلامة الأهالي، وينذر بوقوع كوارث أمنية وإنسانية لا تحمد عقباها".
وقال النائب إن "الجهات الحكومية المختصة، مطالبة بالتحرك السريع من أجل تنظيف المناطق السكنية من أسلحة الجماعات المسلّحة، التي تهدد حياة وسلامة المواطنين".
ولفت إلى أن "التحرك الحكومي والأمني يتطلب عمليات أمنية حقيقية لمحاربة وحصر السلاح المنفلت، وليس إطلاق حملات إعلامية وعمليات تستهدف أسلحة المواطنين الخفيفة غير المرخصة، فيما تترك السلاح الثقيل والمتوسط بين الأحياء السكنية".
وأوضح مسؤول عراقي آخر، عن طلب جديد من السلطات وجّهته إلى مسؤولين في "الحشد الشعبي"، بأهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء السابق للعام 2017 إبان حكومة حيدر العبادي، بنقل مستودعات ومقرات السلاح إلى خارج المدن والتجمعات السكانية بما لا يقل عن مسافة 20 كيلومتراً، والالتزام بإجراءات السلامة المتبعة في خزْن المواد المتفجرة.
وأكد المصدر، وفقاً لـ "العربي الجديد"، وجود ما لا يقل عن 80 مستودعاً ومخزن سلاح لفصائل تابعة لـ"الحشد"، وتحوي أسلحة وصواريخ ومواد متفجرة، "لا تزال في المدن."
وأضاف أن "بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى وكربلاء، تتصدر المدن أو المحافظات العراقية من حيث خطورة الوضع المرتبط بوجود مثل هذه المخازن فيها، إذ أقيم بعض تلك المخازن داخل مناطق سكنية، وأخرى على مشارفها، علماً أن فصائل عدة كانت التزمت بنقل مخازنها إلى مناطق بعيدة، منذ فترة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".
وأدى تفجير في مستودع سلاح وذخيرة تابع لأحد الفصائل المسلّحة في مدينة النجف جنوب غربي بغداد، نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، الى جرح عدد من المدنيين، إضافة إلى إلحاقه أضراراً مادية كبيرة بالمنازل السكنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن