المفوضية تعلن اكتمال استعداداتها لإجراء الانتخابات: البطاقات البايومترية رصينة لا يمكن تزويرها

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (10 آب 2021)، اكتمال أغلب استعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها المقرر، فيما كشفت عن تعطيل وحجب بيانات بطاقات بايومترية أصدرت على مدار 5 سنوات.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي في تصريحات إعلامية تابعتها زاكروس عربية: إن "المفوضية وبسبب الظروف القاهرة لم تستطع الوصول إلى ناخبي الخارج وإصدار بطاقات بايومترية خاصة بهم، وبالتالي قررت إلغاء انتخابات الخارج لعدم امتلاكهم بطاقات المشاركة".

وأضافت أن "البطاقات البايومترية أمينة ورصينة وهي قصيرة الأمد لا يمكن تزويرها، وستكون جزءاً من نجاح العملية الانتخابية لأنها تعمل بنزاهة.

واستطرد أن المفوضية أكملت أغلب استعداداتها لإنهاء ملف الانتخابات وإجرائها في موعدها المقرر، وحاليا نحن في مرحلة طباعة ورقة الاقتراع بعد الانتهاء من دليل المرشحين للتصويت الخاص والعام، وإنهاء مراكز الاقتراع العام والخاص والناخبين النازحين، إضافة إلى إنهاء المواد اللوجستية، منها الحساسة وغير الحساسة وكل احتياجات المفوضية انتهت تقريباً.

ولفتت إلى أن العمل ما زال جارياً في موضوع طباعة ورقة الاقتراع مع الشركة الألمانية، مشيرة إلى أن "المفوضية تسلمت من شركة آندرا الإسبانية، ما يقارب مليونين و500 ألف بطاقة بايومترية للذين حدثوا بياناتهم من 2/1 الى 15/4، من ضمنهم النازحون والمواليد الجدد 2001 - 2002 - 2003، والناخبون العام والتصويت الخاص.

وتابعت: وقد حدثنا وسجلنا بياناتهم وبالتالي تم إصدار بطاقات بايومترية لهم وتم توزيعها على مكاتب المحافظات ومراكز التسجيل التابعة لها.

وبشأن البطاقات القديمة، قالت الغلاي، إن هناك عدداً من البطاقات قصيرة الأمد قامت المفوضية بحجب بياناتها ومنها البطاقات التي صدرت في 2013 و2014، لافتة إلى أن المفوضية سحبت هذه البطاقات وحجبت البيانات وعطلتها كون أصحابها لم يراجعوا عليها.

وأشارت إلى أن هناك بطاقات أخرى أصدرت في عامي 2015 و2016، يجري العمل عليها لتعطيلها وحجبها، إضافة إلى بطاقات أصدرت في عامي 2017 و2018، سحبتها المفوضية للمكتب الوطني من كل المحافظات وننتظر مراجعة مكتب المحافظة حصراً لغرض تسليمها ومخاطبة المكتب الوطني وإرسال بطاقة قصيرة الأمد له لتسليمها إلى الناخب.

واستأنفت القول إن المفوضية تعتمد في إصدار البطاقات على بيانات البطاقة التموينية، وبالتالي ليس لدينا تعداد حتى نعلم أن صاحب البطاقة موجود أو مهاجر إضافة إلى عدم وجود إحصاء سكاني للتأكد من وجود ناخبين كون بطاقاتهم متوفرة.

ونوهت إلى أن المفوضية اعتمدت على وزارة الصحة والتجارة في مقاطعة البيانات وقامت بحذف بيانات 43 ألفاً من المتوفين من خلال وزارة الصحة.

ت: رفعت حاجي