مشروع قانون في كوردستان يحجب العمل في الشركات الأمنية على الموظفين

زاكروس عربية – أربيل

أكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ريبر أحمد، اليوم الإثنين (9 آب 2021)، أن تشريع قانون الشركات الأمنية الخاصة سيوفر العديد من فرص العمل للشباب ويسهم بامتصاص البطالة.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع لجنة الداخلية والأمن في برلمان كردستان وناقش معها مشروع القانون، إنه "بحسب هذا القانون فإن أي موظف حكومي لن يستطيع العمل في الشركات الأمنية".

وأضاف "لدينا حوالي 68 شركة أمنية خاصة وبعد تشريع هذا القانون ستتوفر العديد من فرص العمل للشباب".

وأشار إلى أن "التشكيلة الجديدة لحكومة الإقليم أعطيت أهمية كبيرة لتنظيم عمل الشركات الأمنية لأنه من الناحية القانونية كان هناك تداخل في عملها من النواحي القانونية والأمنية والإدارية".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان وافق في اجتماعه الاعتيادي في الخامس من أيار المنصرم على مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة بالإقليم.

في سياق متصل، سبق أن أعرب الوزير ريبر أحمد،  عن امتعاضه لـ "الصلاحيات الواسعة" الممنوحة لهذه الشركات الأمنية في كوردستان.

وكشف الوزير، في حديث للصحفيين منتصف الشهر الأول من العام المنصرم، عن وجود 66 شركة أمنية في الاقليم (آنذاك)، أن رئيس حكومة كوردستان "مُصر على مراجعة عمل الشركات الأمنية في كوردستان فضلاً عن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها وعملها بدون أي برنامج".