الكهرباء الاتحادية تعلن عن تحرك لإكمال الربط الكهربائي مع السعودية

 زاكروس عربية – أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء  الاتحادية، اليوم الجمعة (6 آب 2021)، وجود تحرك في الوقت الحاضر لإكمال الربط الكهربائي مع المملكة السعودية.

ويسعى العراق للانفتاح الإقليمي والعالمي، وفق ما قال وزير الكهرباء وكالة، عادل كريم، عبر بيان نشره المكتب الإعلامي للوزارة.

وأشار إلى أن "شركات الطاقة السعودية تضيف زخماً إيجابياً للتعاون العربي مع العراق".

كريم أعرب خلال استقباله بمكتبه في مقر الوزارة، وفد السفارة السعودية في العراق عن "ترحيبه بالوفد السعودي، واستعداد العراق للانفتاح على سوق الطاقة الخليجي، والعودة إلى المفاوضات، بغية إكمال الربط الكهربائي العراقي - السعودي عن طريق محطتي اليوسفية أو السماوة".

وبين أن هذا الربط "مهم جداً لما له من جنبةٍ فنيةٍ تعود بالنفع الكبير على الشبكة الوطنية وتحقق الاستقرار، وهو أيضاً بوابة لدخول السوق الخليجي".

وشدد وزير الكهرباء وكالة، على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في مجال الطاقة.

 ولفت كريم إلى أنه "ليس لدى العراق أي أفقٍ مغلق تجاه أي شركة من الشركات، وأن الشركات السعودية ستضيف زخماً جديداً لاستقطاب الإخوة العرب للعمل في العراق".

وأوضح كريم، "تأثير الاستثمار والتعاون الاقليمي على واقع المنظومة الوطنية، كما شرح للوفد السعودي الخطة التي تروم الوزارة تنفيذها".

هذا ويشير العديد من الخبراء والباحثين في الشأن العراقي إلى أن ملف الفساد المالي والإداري هو المعضلة الرئيسية التي تقف عائقاً أمام تحسن واقع الكهرباء في العراق، إذ تكشف الوثائق عجز الحكومات المتعاقبة في توفير الكهرباء رغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات، والتي كانت تكفي لبناء أحدث الشبكات الكهربائية في العالم.

ويحتل العراق المرتبة 168 عالمياً ضمن الدول الخمس الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها الصادر عام 2018، وهذا ما يُجبر العراقيين على العيش في دوامة المعاناة، ويزيد من أزماتهم.

كذلك كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف عن الأموال الطائلة التي رُصدت لوزارة الكهرباء بعد 2003، والتي بلغت حوالي 41 مليار دولار، وأنه بالرغم من كافة الجهود لمحاربة الفساد في وزارة الكهرباء، فإن مشكلة الطاقة الكهربائية ظلت قائمة وتفاقمت معاناة المواطنين، كما دعا الكاظمي إلى إنفاق الأموال على هذا القطاع بعيداً عن الفساد، مشدداً على ضرورة وضع خطة آنية وسريعة لمعالجة وضع الكهرباء، فيما قرر حصر تغييرات المناصب في الحكومات المحلية به حصراً.