زاكروس عربية – أربيل
أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي أن موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها قبل أيام، ستكون ذات بعد إصلاحي فهي "تختلف عن الموازنات السابقة" وتعكس "واقع التزامات العراق".
أضاف الوزير في حديث إلى مجموعة صحافيين، اليوم الجمعة (6 آب 2021) ، أنه "لا أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية هذا العام. مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية في 10 أكتوبر، سيتم تهميش الحكومة والبرلمان".
وأوضح الوزير أن الوزارة سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول، مضيفاً أنها ستكون "موازنة إصلاحية لكن ربما ستكون صعبة سياسياً".
وقال إن الوزارة "حاولت في الموازنة السابقة القيام بأمر مشابه" فقد "قدمت الموازنة بطريقة تظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق الحقيقية بدون دفعها في زوايا متأخرات، فجاء الرقم كبيراً ولم يكن مقبولاً سياسياً فتم تعديله وصدرت الموازنة" بشكلها الحالي.
وألمح الوزير بذلك على الأرجح إلى صعوبة تمرير الميزانية الجديدة، نظرا إلى ارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في الميزانية السابقة
في الأثناء، يجري العراق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، كما أوضح الوزير، آملاً التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بحلول نهاية العام.
وأوضح أن هذا "الاقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقية للإصلاحات" التي ترغب الوزارة بتطبيقها، و"تعتمد نهايتها على وضعنا الحالي وموازنة 2022 إذا ما تمكّنا من تقديمها للبرلمان قبل الانتخابات" النيابية.
وفيما يتعلق بالنفط، يرى علاوي أن "مستويات الأسعار الحالية جيدة للمنتجين ومتوازنة للمستهلكين"، وبالنظر إلى المستقبل، فإنه يتوقع أن "المعركة القادمة في أوبك لن تكون حول الأسعار، ولكن حول من الذي يصدر أكثر، وإذا عزز جميع الأعضاء الصادرات، فإن الأسعار ستعاني بالتأكيد".
وأعرب الوزير عن أسفه لانسحاب شركة إكسون موبيل من مشاريع الطاقة في البلاد، لكنه قال إنه يوافق على أن الشركة يجب أن "تلتزم بسياساتها".
وبدأت المحادثات بين صندوق النقد الدولي والعراق العام الماضي، وسط صدمة الطلب المرتبطة بالوباء والتي تسببت في انخفاض أسعار النفط، لكن تم تأجيل المناقشات مع تعافي أسواق الطاقة واحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن