فيان صبري: إحراز تقدم جيد في الاتفاقيات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

زاكروس عربية – أربيل

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، اليوم الأربعاء (3 آب 2021) أن الاتفاقيات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، شهدت تقدماً جيداً خاصة بعد الجهود التي بذلها رئيس الحكومة، مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي.

وقالت فيان صبري إن الاتفاقيات بين الجانبين "في مستوى جيد وشهدت تقدماً ملحوظاً، لذا يمكن القول إنها دخلت حيز التنفيذ في وقت مناسب للغاية، وبالأخص بفضل الجهود المبذولة من مسرور بارزاني ومصطفى الكاظمي".

وتابعت: "نسعى للمضي قدماً بالاتفاقيات إلى الأمام أكثر، لأن لدينا جملة من الملفات العالقة مع بغداد، ومنها قانون الموازنة وعودة البيشمركة إلى المناطق الكوردستانية وعدة ملفات أخرى".

وبعد مرور خمسة أشهر على مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة الاتحادية العامة العراقية، في 31 آذار الماضي، تستمر بعض الجهات السياسية في بغداد بعرقلة تنفيذ المواد المتعلقة بحقوق إقليم كوردستان في الموازنة العامة.

وفي 15 حزيران الماضي، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان في تغريدة على تويتر أنه مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، "في إطار المفاوضات المستمرة، والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً"، ذاكراً أنه "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021، وخلال مكالمتنا الهاتفية، شكرته على قيادته، ووجّهت شكري للحكومة الاتحادية على دعمها لهذا المنعطف المهم والذي من خلاله تغلبنا سويةً على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها".

وفي نفس اليوم، قررت رئاسة مجلس الوزراء العراقي، إرسال 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، كما أوضح الكاظمي في مقابلة إن "الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول أن يكون موظفو الإقليم بدون رواتب، مع كل هذا، هذه ليست موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، فقط لا أكثر".

وأبدت جهات سياسية شيعية معارضتها لقرار مجلس الوزراء العراقي، من بينها ائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي وعصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعلي، عادّة إرسال 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان خروجاً عن الدستور العراقي ومخالفة لقوانينه، لكن الكاظمي رد على المنتقدين بالقول إن "الحديث عن دفع موازنة وعدم الالتزام غير صحيح، وهذه محاولة سياسية لأغراض انتخابية لتهييج عواطف المواطنين، وأقول للمواطنين: هذه ليست موازنة الإقليم وإنما دفع رواتب عن طريق سلفة تقدم للإقليم ومن ثم يتم قطعها من الحسابات خلال العملية الحسابية الختامية نهاية السنة".

وفي سياق منفصل، وفيما يتعلق بالانتخابات، أشارت فيان صبري إلى أن "إجراء الانتخابات المبكرة كان أحد مطالب متظاهري تشرين في العراق وعلى وجه الخصوص محافظات الجنوب، وقد اتخذت المفوضية استعدادات كثيرة لإجرائها".

ومضت بالقول: "على الرغم من أن بعض الجهات السياسية أعلنت انسحابها من العملية، لكن الأغلبية تؤيد إجراء الانتخابات لذا اعتقد أنها ستُجرى في موعدها المحدد".

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل انتخابات مبكرة، والتي كانت مطلباً رئيسياً للحركة الاحتجاجية الواسعة التي انطلقت في تشرين الاول 2019، بموجب قانون انتخابي جديد يقلل من حجم الدوائر ويلغي التصويت على أساس القوائم لصالح منح الأصوات للمرشحين الأفراد.

وسبق أن أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، أن الحزب يدعم مطالب المواطنين بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، واصفاً إعلان عدة كتل بانسحابها من العملية بأنه "لا يتعدى التصريح السياسي فقط".

وكانت الناطقة الإعلامية باسم مجلس المفوضين، جمانة الغلاي قالت في بيان إن "مفوضية الانتخابات ماضية بالعمل وفق التوقيتات الزمنية المعدة بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الأول المقبل، وليس هناك أي تقديم للانسحاب بعد المدة المقررة لقبول طلبات الانسحاب، والتي امتدت من 13 حزيران الماضي ولغاية يوم 20 من الشهر نفسه"، مشددةً على أن "الأبواب مغلقة أمام الانسحاب من العملية الانتخابية"، وفي حال تقديم طلبات الانسحاب إلى المفوضية، "يبقى القول الفصل لمجلس المفوضين".