تقرير أممي جديد يدعو إلى تطبيق القوانين لمنع التعذيب في السجون العراقية

زاكروس عربية - أربيل

أكد تقرير جديد صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة منع التعذيب في أماكن الاحتجاز في العراق.

وذكر ملخص التقرير الأممي الذي صدريوم أمس الثلاثاء: "على الرغم من أن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه، فإن تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الذي صدر تحت عنوان (حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة)، يوضح أن هذه الممارسة مستمرة في السجون في جميع أنحاء البلاد".

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين في المقر الدائم، قدم أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق التحضير للتقرير روايات موثوقة وذات مصداقية عن تعرضهم للتعذيب - بما يتفق مع الأنماط والاتجاهات التي تم توثيقها في التقارير السابقة.

ونقل دوجاريك عن الممثلة الأممية في العراق، السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، قولها إنه "ليست هناك ظروف، مهما كانت استثنائية، تبرر التعذيب أو أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب".

وأضاف أن "السيدة هينيس بلاسخارت تشجع بذل المزيد من الجهود من أجل الوقاية والمساءلة، بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي والمحلي".

وبينما أقرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشيليت بالتغييرات القانونية ضد التعذيب، قالت في بيان مشترك صادر عن مكتبها وبعثة يونامي إن "السلطات بحاجة إلى التنفيذ الفعال للأحكام المكتوبة في القانون في كل مركز احتجاز"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها تظل حبرا على ورق".

ويغطي التقرير الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 أبريل من هذا العام، ويستند إلى مقابلات أجريت مع 235 محتجزا، إلى جانب موظفي السجون والقضاة والمحامين وأهالي المعتقلين، ويثير مخاوف من تجاهل السلطات لعلامات التعذيب، وإجراءات الشكاوى تبدو غير عادلة أو فعالة، وهناك نقص واضح في المساءلة عن هذه الإخفاقات.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "حقيقة أن العديد من المحتجزين يختارون عدم الإبلاغ عن مثل هذه المعاملة بسبب انعدام الثقة أو الخوف من الانتقام، تشير إلى عدم ثقتهم في النظام".

وأضافت "يحتاج هذا الجانب إلى معالجة فورية"، مشيرة إلى أن "توصيات محددة حول كيفية معالجة هذه الآفة" متضمنة في التقرير، قائلة إن "الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة الحكومة العراقية في هذا المسعى".

ويوصي مؤلفو التقرير باعتماد قانون شامل لمناهضة التعذيب وخطة عمل وطنية - تتماشى تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ووفقا للتقرير، عند وصولهم إلى مراكز الاحتجاز، لا يخضع المحتجزون من الناحية الإجرائية لفحوصات طبية، ما يُسَجّل الكثير من التأخير قبل منح المحتجزين الإذن بالاتصال بشخص يختارونه.

علاوة على ذلك، لا تزال مواقع الاحتجاز الرسمية غير معروفة وغامضة، حسبما ذكر التقرير.

وقالت السيدة باشيليت إن "من شأن المنع الفعال ومقاضاة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، أن يتصديا لسرديات الجماعات الإرهابية ويحدا من قدرتها على استغلال مثل هذه الممارسات لتبرير أعمال العنف التي ترتكبها".

وخلصت إلى أن "منع التعذيب على أرض الواقع، وليس على الورق وحسب، من شأنه أن يسهم في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، وبالتالي سيخدم مصلحة الدولة والضحايا على حد سواء".

ت: رفعت حاجي