الكاظمي يعلن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي

زاكروس عربية – أربيل

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، (2 آب 2021)، البدء بتطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً: "نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري".

وترأس الكاظمي اليوم اجتماع اللجنة العليا للإصلاح، وقال في كلمة له خلال الاجتماع: "منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي بالبلد ونحن نعمل على خلق جو مناسب لتطبيقها".

وأضاف أن "اجتماعنا اليوم هو للإعلان عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء"، مبيناً: "نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري".

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي قوله في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية إن "من شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد".

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة، وأوضح الكاظمي أن "خطة الإصلاح ستقدم حلٍّا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل".

ومضى بالقول: "نريد أن نثبت للعراقيين أننا جادون بالإصلاح؛ لذلك لم تكن خطة إدارة الاقتصاد قصيرة الأمد، ولا آنية الحل، بل تستهدف إصلاحاً متكاملاً لحين إتمامها خلال 5 سنوات".

وأطلقت الحكومة العراقية "الورقة البيضاء" الإصلاحية لمعالجة ظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي المتفشية في البلاد وتقوية الاقتصاد العراقي وتمتد الورقة في نحو 100 صفحة، على أن يكون تنفيذها بين 3 و5 سنوات، وقال رئيس الوزراء إن "الضرر في الاقتصاد العراقي كبير جداً؛ ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة الإصلاحية في وقت قصير، وكلّ من يعد بذلك فهو واهم".

رئيس الوزراء ذكر أن "غايتنا هي النهوض بالدولة العراقية، وليس الحكومة الحالية، فالحكومات تذهب والدولة باقية، ولهذا نريد بكل ما أوتينا من إصرار أن نعيد للعراق هيبته الاقتصادية"، مبيناً: "منذ تسنمنا إدارة السلطة التنفيذية للعراق ونحن نعمل بجد من أجل تطبيق الإصلاحات؛ كي نخرج بأقل الخسائر من أجلنا جميعاً".

وشدد على أن "مستقبل أبنائنا أهم من أي شيء، فهم بناة العراق، وهم من سيقوده، فلنترك مصالحنا ونفكر بأبنائنا".

وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأميركية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات، حيث أثّر الفساد على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي، وفي هذا الإطار كان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أسس لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية في 30 آب 2020.

وتذكر البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها أن حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 31% وهناك فقر مشهود في المناطق الجنوبية من البلد.