زاكروس عربية- أربيل
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اليوم الاثنين (2 آب 2021)، عن موعد إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022، من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال ميرزا في تصريح تابعته زاكروس عربية: إن "مشروع قانون الموازنة في كل عام يتم إعدادها في شهر حزيران، ومن ثم تبت وزارة المالية والتخطيط بإعداد المسودة الأولية لمشروع القانون، وتقديمه لمجلس النواب في شهر تشرين الاول المقبل".
وأضاف أن "تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في تشرين المقبل، مرهون بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في الشهر ذاته، من عدمه"، لافتاً إلى أن "إجراء الانتخابات بكل تأكيد سيؤخر وصول وتمرير مشروع القانون".
وأردف بالقول: أن "الوضع الاقتصادي للبلاد ما يزال غير مستقر، نتيجة عدم استقرار أسعار النفط العالمية وكذلك تطوير وتنويع الاقتصاد العراقي، موضحا أن سعر صرف الدولار سيخضع لمناقشات لكن من يقرر بقائه أو تغييره وزارة المالية والبنك المركزي.
وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد توقع في وقت سابق أن تكون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022، مختلفة عن موازنة العام الحالي بفقرتين.
وقال مظهر صالح إن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 سيختلف باعتقادي في سقوفه الإنفاقية قليلاً عن موازنة العام الحالي 2021 في فقرتين، الأولى تتعلق بطبيعة الإيرادات النفطية، إذ إن سعر برميل النفط والكميات المصدرة لابد أن تعدل في ضوء المؤشرات الايجابية في سوق الطاقة ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة (ما بعد جائحة كورونا)، لاسيما ارتفاع درجات الانفتاح الاقتصادي الدولي وازدهار التبادل التجاري والاستثماري بين دول العالم وارتفاع معدلات النمو الاجمالية في الاقتصاد العالمي.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن