ديندار زيباري: رفض المحكمة الدستورية مشروع محاكمة عناصر داعش في كوردستان غير دقيق ومستعجل

زاكروس عربية – أربيل

في نهاية شهر نيسان الماضي صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم تنظيم داعش في الإقليم لمحاكمة "إرهابيي" داعش عن ارتكاب جرائم دولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية.

يدعو مشروع القانون الجهات المعنية إلى تقديم العون لإنجاح المحاكمة و تقديم المساعدة لذوي ضحايا تلك الجرائم من خلال آلية وطنية ودولية.

أحيل مشروع القانون إلى برلمان كوردستان من أجل وضعه في الإطار التشريعي، وما يزال البرلمان على تواصل مع ممثلي الجهات ذات الصلة لدراسته من كافة الجوانب، لكن قبل إجراء القراءات القانونية والمشاورات التشريعية، رفضت المحكمة الاتحادية العليا مسبقا مشروع القانون المقترح.

حول مشروع القانون المذكور أشار د. ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان وممثل حكومة الإقليم في اللجنة التنسيقية الوطنية العراقية للتنسيق مع اليونيتاد (NCC) إلى كلمة رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في إحاطته أمام مجلس الامن الدولي  والذي دعا الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان إلى إنشاء محكمة مختصة  بالجرائم التي اقترفها "إرهابيو" داعش أخذين في نظر الاعتبار المعايير الدولية وإدراج هذه المعايير في القوانين الوطنية والمحلية.

و تحدث د. ديندار زيباري عن المشروع المقترح و العمل بآليات المحكمة المزمع تشكيلها لملاحقة ومحاكمة المجرمين في القضايا الجنائية الدولية قائلا: قرار مجلس الأمن رقم (2379) قرار دولي أصدر بطلب من الدولة العراقية، وقد عبر مجلس الأمن عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كوردستان في هذا الجانب من خلال المستشار الخاص كريم خان رئيس الفريق الدولي (يونيتاد).

ممثل حكومة الاقليم في اللجنة التنسيقية الوطنية مع يونيتاد تحدث عن رفض المحكمة الاتحادية العليا مشروع القانون المقترح إلى برلمان كوردستان، وأشار إلى أنه "لم يسبق أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارا حول مشروع مقترح ما زال مسودة أولية لم يحسم بعد والمشاورات مستمرة عليه من قبل لجان برلمان إقليم كوردستان، قبل إحالته إلى البرلمان قامت مجلس الشورى، مجلس القضاء الإقليم، والوزارات المعنية في الحكومة بقراءة تفاصيله، إضافة إلى العشرات من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين القانونيين و هم على دراية بمواد الدستور العراقي وحقوق الإقليم الدستورية الواردة فيه، لذلك فإننا نستغرب إصدار قرارا يرفض مسودة مشروع مقترح لم يصدر بعد وتم اجراء تغييرات عليه بما ينسجم مع القوانين المعمول بها والحقوق الدستورية للإقليم والالتزامات الدولية التي تقع على الاقليم والحكومة الاتحادية. نحن نعلم أن الدستور العراقي يمنع إنشاء محاكم خاصة في العراق، ومسودة المشروع المقدم إلى برلمان الإقليم أخذت ذلك الأمر بنظر الاعتبار و تدعو إلى  انشاء محكمة مختصة و ليس خاصة.

وأضاف ممثل حكومة الإقليم في اللجنة التنسيقية الوطنية مع يونيتاد: من الضروري على السلطات الدولة المعنية بما فيها السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا أن تكون مطلعة على تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم (2379) بشكل دقيق، والذي يدعو إلى محاكمة "ارهابيي داعش عن الجرائم الدولية دون تحديد مكان وعدد المحاكم، قبل سنتين أعدت الحكومة الاتحادية أيضا مشروع قانون مماثل أحيل إلى مجلس النواب وتمت القراءة الأولى والثانية عليه لكن هذا المشروع يشير إلى العاصمة والمحافظات، في حين أن إقليم كوردستان كما هو منصوص في الدستور يتم التعامل معه كإقليم وليست محافظات و يحق له إصدار القوانين، فأنا أوكد بأن مسودة مشروع القانون المقترح إلى برلمان اقليم كوردستان ضمن صلاحيات الإقليم الدستورية، وقد أصدر الاقليم المئات من القوانين وعدلت العديد من التشريعات من أهمها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2008 و المعمول به حاليا.

و حول كيفية محاكمة المتهمين والإطار القانوني لتكون موائمة مع محاكمات الجرائم الدولية أوضح ممثل حكومة الإقليم في اللجنة التنسيقية الوطنية مع يونيتاد: هذه تفاصيل قانونية دقيقة، لدى ‹اليونيتاد› فريق فني يعمل في بغداد والإقليم سيقوم بتدريب القضاة والمدعين العامين على كيفية التعامل مع تلك الجرائم، كما أننا  في الإقليم سلمنا المئات من الوثائق والأدلة ولنا تنسيق و تعاون مستمر مع مكاتب اليونيتاد في أربيل ودهوك ضمن إطار التعاون الوطني.

ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا بأن الولايات المتحدة الامريكية تعارض تشكيل محكمة مختصة لجرائم داعش وذكر بأن مشروع المقترح للإقليم يتضمن إدراج قضاة دوليين في عملية المحاكمة، في هذا الصدد قال ممثل حكومة الإقليم في اللجنة التنسيقية الوطنية مع يونيتاد: بتاريخ 10/5/2021 أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي عبر ممثل الولايات المتحدة الامريكية الدائم عن تأييده للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لإنجاح مهمة الفريق الأممي للتحقيق في جرائم داعش وأثنى على دور إقليم كوردستان في جهودها و رحب به لإنجاح هذا المقترح القانوني، لذلك نرى بأن قرار المحكمة الاتحادية فيه العديد من التناقضات، أما وجود القضاة الأجانب فكان إحدى المقترحات الواردة في المشروع ولكن لم يأخذ بالاعتبار.

ممثل حكومة الإقليم في اللجنة التنسيقية الوطنية مع يونيتاد أشار أيضا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين السلطة القضائية في الحكومة الاتحادية والإقليم مما أدى إلى تسليم المئات من المتهمين إلى الجهات المعنية الاتحادية الذين أكملوا فترة حكمهم في سجون الحكومة الاتحادية.

في نهاية حديثه أشار د. ديندار زيباري ممثل حكومة الإقليم في اللجنة التنسيقية الوطنية العراقية للتنسيق مع اليونيتاد (NCC) إلى أن المحكمة الاتحادية العليا لم تستشر بالجهات المعنية في الحكومة الاتحادية أيضاً قبل إصدار قرارها قائلا: قرار مجلس الأمن رقم (2379) صدر بطلب من الحكومة الاتحادية، و يلزم إقليم كوردستان المساعدة والتعاون في تنفيذه الذي يتمثل في عملية جمع الأدلة والتحقيقات ومحاكمة "الإرهابيين" على الجرائم الدولية، يبدو أن المحكمة العليا لم تستشر الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية و في مقدمتها اللجنة التنسيقية الوطنية وقرارها الأخير برفض مسودة المشروع المقدم إلى برلمان الإقليم غير دقيق واستعجلت في إصداره.