زاكروس عربية – أربيل
وضعت الفصائل العراقية الولائية شروطاً مقابل وقف هجماتها على المصالح الأميركية في العراق، فيما شدد نائب على ضرورة أن تعتمد الحكومة على الحوار والإقناع، باعتبار أن الدور الذي تؤديه الفصائل يلحق "ضرراً بسمعة العراق الخارجية".
وقال النائب عن تحالف الفتح، الجناح السياسي للحشد الشعبي، حامد الموسوي، في تصريح صحفي، إن "البرلمان يستعد لتشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأميركي، وفقاً للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي"، مبيناً أن "اللجنة ستشكَّل خلال جلسات البرلمان المقبلة، وستُمنَح تخويلاً للقيام بزيارات ميدانية للمواقع التي توجَد فيها القوات الأميركية، لمتابعة الانسحاب التدريجي".
وشدد على أن رفض فتح تلك القواعد أمام اللجنة، "سيكون مبرراً لاستمرار الهجمات عليها" من قبل الفصائل المسلحة، مشيراً إلى أن "الاتفاق سيكون باطلاً في حال عدم تنفيذ الانسحاب التدريجي".
مسؤول مقرب من الحكومة أكد "تشكيل تلك اللجنة البرلمانية شرط وضعه عدد من الفصائل المسلحة لأجل وقف هجماتها".
وبين في تصريح للعربي الجديد أن "الحوار الذي يجري مع عدد من الفصائل لأجل التهدئة والقبول بنتائج الحوار الاستراتيجي لم تنته بعد"، موضحًا أن "هناك بعض الفصائل متشددة بمواقفها، والبعض الآخر وضع هذا الشرط لأجل وقف القصف على المصالح الأميركية".
وأشار إلى أن "مطلب تلك القوى صعب التنفيذ، خاصة أن الموضوع عسكري وأمني، وهناك لجنة من الجيش العراقي ومستشارية الأمن الوطني هي التي تتابع ملف انسحاب القوات القتالية".
وأعرب عن اعتقاده بأن الأميركيين لن يسمحوا بدخول غير العسكريين لمواقع يوجدون فيها داخل القواعد العراقية، مثل حرير في أربيل، وعين الأسد في الأنبار، مبيناً وجود "اتصالات مستمرة مع تلك القوى المسلحة، وكذلك كتل تحالف الفتح لوقف التصعيد والمزايدة في هذا الملف".
وحذر رئيس كتلة الوطنية البرلمانية النائب كاظم الشمري، من استمرار التجاذبات بشأن الانسحاب الأميركي، لما له من تأثير في الوضع الأمني.
وقال الشمري إن "الحكومة حسمت الأمر بما يتعلق بالوجود الأميركي"، مشيراً إلى "الاتفاق على مغادرة القوات القتالية، والبقاء على المستشارين فقط".
واعتبر أن محاولة التشكيك في الموضوع من قبل الفصائل تأتي في سياق "البحث عن حجج لإطالة الأزمة بين العراق والولايات المتحدة".
الشمري شدد على ضرورة أن "تعتمد الحكومة على الحوار والإقناع، باعتبار أن الدور الذي تؤديه الفصائل يلحق ضرراً بسمعة العراق الخارجية، فضلاً عن أنه يزعزع استقرار البلد".
ودعا النائب، الحكومة إلى أخذ دورها ببسط سلطتها والحفاظ على أمن البلاد وأمن لبعثات الدبلوماسية.
ومنذ بداية العام، استهدف أكثر من 40 هجوماً المصالح الأميركية في العراق، بينها السفارة في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن المواكب اللوجستية للتحالف الدولي ضد داعش، الذي تقوده واشنطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن