رئيسي يواجه تداعيات محاكمة مسؤول إيراني بالسويد

زاكروس  عربية – أربيل

وجه الادعاء العام في السويد، قبل أيام، تهما تتعلق بارتكاب "جرائم حرب" ضد مسؤول إيراني يدعى حميد نوري كان يشغل عضوية لجنة أصدرت أحكام إعدام جماعية العام 1988.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "القضية المرفوعة ضد نوري تجعل منه أول متهم إيراني يحاكم جنائيا استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية على جريمة ارتكبت داخل البلاد".

وتحمل هذه القضية تداعيات ضد الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، الذي كان أيضا في عضوية اللجنة ذاتها التي أقرت أحكام الإعدام الجماعية، وفق نيويورك تايمز.

وعمل نوري كمساعد لنائب المدعي العام في سجن ‹جوهاردشت›، حيث تم إعدام مئات السجناء شنقا.

وتم إيقاف نوري في مطار ستوكهولم عندما وصل لزيارة عائلته عام 2019، حيث علم النشطاء بخطط سفره وأبلغوا السلطات التي رفضت إطلاق سراحه بكفالة حينها، حيث بدأت السلطات السويدية التحقيقات، وأجرت مقابلات مع العشرات من أفراد عائلات الضحايا والناجين ونشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين الذين سجلوا لسنوات شهادات وتفاصيل عمليات الإعدام الجماعية.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن "معظم السجناء الذين أُعدموا لم تتم إدانتهم بجرائم الإعدام وكانوا يقضون عقوبات بالسجن".

وتبدأ محاكمة نوري في 10 آب/أغسطس المقبل، بعد أقل من أسبوع من تولي إبراهيم رئيسي منصبه بصفة رسمية، فيما يتوقع أن تستمر المحاكمة لشهر نيسان المقبل.

حول ذلك قال المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، شادي صدر، إن "المحاكمة مهمة للغاية لكسر حلقة الإفلات من العقاب من إيران إلى أماكن أخرى للمسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

من جهته، يرى الباحث في الشؤون الإيرانية، هاني سليمان، أن "المحاكمة في هذا التوقيت مهمة ولها تداعيات خطيرة على ملف الرئيس المنتخب".

وأضاف سليمان إن "هذه المحاكمة ستشكل صداعا كبيرا في رأس النظام الإيراني على اعتبار أن ما ينطبق على نوري ينطبق تماما على رئيسي".

وتابع "رئيسي لم يكتفِ بتلك الإعدامات بل واصل مساره في السلك القضائي وأصدر أوامره بإعدامات أخرى، وخاصة للمتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة بين عامي 2017 و2020".

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق لإجراء تحقيق رسمي في تاريخ الرئيس الإيراني المنتخب خلال عمله بالسلك القضائي قبل أن يكون رئيسا للهيئة القضائية منذ العام 2019.

ويخضع الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي منذ عامين لعقوبات أميركية بسبب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، ما جعل أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يطلبون رسميا من إدارة جو بايدن عدم منح رئيسي تأشيرة دخول للولايات المتحدة حال حضوره لاجتماعات الجمعية العامة للأمم العامة في نيويورك.