لجنة الطاقة النيابية: الفساد والخلافات السياسية منعت تحسين تجهيز الكهرباء

زاكروس عربية – أربيل

حددت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم السبت (31 تموز 2021)، أسباباً تمنع تحسين واقع تجهيز الكهرباء، فيما شددت على ضرورة وضع خطط استراتيجية وعلاجات حقيقية.

وقال عضو اللجنة، ستار الجابري، إن "حل أزمة الكهرباء ممكن والدولة لديها الإمكانيات لذلك، وهناك مشاكل منعت تحسين واقعها تتمثل بالفساد وسوء التخطيط والاختلافات والمشاكل السياسية إضافة ى الإرادات الخارجية".

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن "مشكلة الكهرباء لا تتعلق بالإنتاج ويمكن أن يلبي نسبة كبيرة من الحاجة، بل في النقل والتوزيع"، مبيناً أن "حلول النقل والتوزيع تتحقق بتطوير هذين القطاعين".

ولفت إلى أن "هناك اموالاً طائلة تصرف، بالمليارات، مقابل استيراد الكهرباء من دول الجوار، ويجب أن توفر شبكات نقل وتوزيع".

وأكد أن "أزمة الكهرباء باب من أبواب الفساد وكل الشخصيات التي تسلمت ملف وزارة الكهرباء تتحمل مسؤولية سوء إدارة الكهرباء".

وكان وزير الكهرباء وكالة، عادل كريم قد أكد في وقت سابق، حاجة العراق لرفع انتاجه من الكهرباء لـ 35 ألف ميغا واط يومياً لتغطية الطلب الكلي.

كما أشار إلى أن الانتاج الحالي يتراوح بين 19- 21 ألف ميغا واط أكد وجود خطط لرفعه إلى 45 ألف ميغاواط خلال 5- 6 سنوات.

ويستورد العراق الغاز من إيران بواقع 50 مليون متر مكعب يومياً لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية العاملة بالغاز، وسط اتهامات للحكومات العراقية المتعاقبة بتعمّد تعطيل استثمار حقول الغاز العراقية لاستمرار الاستيراد من إيران.

ويعد الفساد في العراق من أهم التحديات التي تواجهها البلاد منذ عام 2003، في ظل ارتفاع حاد في نسب البطالة والفقر وانعدام الخدمات الأساسية وغياب المرافق العامة.

ووفق مؤشرات الفساد العالمية، يتقدم العراق صدارة ذلك الترتيب منذ سنوات عدة، حيث تقدر الأموال المنهوبة بنحو 500 مليار دولار.