زاكروس عربية – أربيل
أكدت لجنة التعليم النيابية، اليوم الجمعة (30 تموز 2021)، قدرة العراق على استيعاب سنة ملايين عامل في القطاع الخاص، فيما بينت عدم وجود رؤية واستراتيجية في القطاع الخاص.
وقال عضو اللجنة رياض المسعودي إن "الدستور العراقي واضح في دور الحكومة العراقية بتوفير فرص عمل، ولم يحدد الدستور التعيين وإنما فرص العمل في القطاعين العام والخاص"، مبيناً أن "القطاع العام مكتفٍ وفيه نسبة زيادة كبيرة، وهو قطاع خاسر غير منتج".
المسعودي أوضح في تصريح للوكالة الرسمية أن "دور الحكومة ينبغي أن يكون ضمن آلية التخطيط لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص برواتب ومخصصات مجزية تتساوى مع القطاع العام أو تكون أفضل، كما هو الحال في الولايات المتحدة ومصر وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورا، حيث إن العاملين في القطاع الخاص هم أكثر من العاملين في القطاع العام".
وهناك أكثر من ٤ ملايين ونصف المليون عراقي يعملون في القطاع الخاص، فضلا عن مليون عامل أجنبي، أي خمسة ملايين ونصف عامل في القطاع الخاص، على الرغم أن هذا القطاع محيد لقلة الدعم لمدخلات ومخرجات القطاع الخاص، وفق المسعودي.
وبحسب المسعودي "المشكلة في العراق هي عدم وجود قانون ضمان العمل في القطاع الخاص الذي يطبق بشكل تفصيلي، وعدم وجود احصاء للعاملين في القطاع الخاص، وعدم تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص".
ونوه المسعودي "إذا لم يتحول العراق من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، فسيواجه مشاكل حقيقية".
ولفت إلى أن "قطاع الاستثمار كقطاع استثمار البنوك أو الخدمات أو السياحة أو الزراعة، هذه قطاعات مجمدة وهي تستقطب مئات الآلاف من الأيدي العاملة".
وبإمكان العراق استيعاب ٦ ملايين عامل في القطاع الخاص في مختلف الاختصاصات من مستوى "يقرأ ويكتب ابتدائية متوسطة اعدادية جامعات ودراسات عليا، لذلك علينا افتتاح السياحة الدينية والبيئية المعطلة"، بحسب المسعودي
وبين أن "الكثير من القطاعات الحيوية في العراق معطلة، وفي حال إذا تم استثمار هذه القطاعات، مثلا الاستثمار في مصرف النفط والتكرير، والاستثمار في قطاع سكك الحديد والنقل العام والموانئ والمعامل والبتروكيمياويات والورق والمواد الغذائية، عنده سيكون العراق بحاجة إلى ٦ ملايين للعمل في هذه القطاعات".
وتابع أن "المشكلة تكمن في عدم وجود رؤية واستراتيجية في القطاع الخاص، وهي تحتاج إلى تشريعات واضحة، تضمن الخدمة والعلاوة والترفيعات والتقاعد للعمل في قطاع الخاص".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن