زاكروس عربية- أربيل
دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، مجلس النواب إلى ضرورة تشريع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لإسهامه بتحريك عجلة الاقتصاد، فيما يرى أن مبادرة (داري) التي أطلقتها الحكومة، ستخلق مناطق حضارية.
وقال صالح في تصريح نقلته الصحفية الرسمية، اليوم الثلاثاء (27 تموز 2021): إن "مبادرة (داري) ليست مجرد قطع أراض ستوزع، بقدر ما ستسهم به من خلق مناطق حضارية جديدة، لذا من المهم أن يستوعب المواطنون هذا الأمر"، مضيفا أنه "ومن أجل أن تكتمل مبادرة (داري)، فعلى الحكومة أن تعمل لإحيائها بأي طريقة سواء بدخول القطاع الخاص أو وحدها".
وشدد على "ضرورة تأمين البنى التحتية للأرض وتشمل المدارس والمراكز الصحية وغيرها إضافة إلى شبكات الماء والمجاري والكهرباء"، منوها بأن "خلق مجمعات مع مستلزماتها، هو توجه الدولة في الوقت الحاضر".
وفي شأن آخر أوضح أن "قطاع السكن بدأ يتحرك وهو أمر مهم كونه يشغل 20 % من قوة العمل، كما أنه يحرك 200 فقرة باقتصاد البلاد"، لافتا إلى أن "المشكلة اليوم تكمن في القطاع الصناعي الذي لا ينهض بطريقة تعوض النقص الموجود، والحل مع شركات أجنبية من دول متقدمة تشغل المعامل، كما تكون هناك شركات لنقل التكنولوجيا الحديثة لتحريك اقتصاد البلاد وتشغيل العاطلين".
ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن "الحكومة أمام معوق تشريعي هو عدم إقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لوجود خلاف عليه في البرلمان"، معربا عن أمله بأن "تحل تلك الخلافات خدمة لاقتصاد البلاد".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن