اتساع المشاركة الداخلية في حملة "إنهاء الإفلات من العقاب"

زاكروس عربية – أربيل

اتسعت رقعة المشاركين المحليين في حملة ’إنهاء الإفلات من العقاب في العراق’، مع مشاركة نشطاء في الديوانية في الحملة إلى جانب المشاركين فيها ببغداد ودول غربية.

إذ خرجت، اليوم الأحد (18 تموز 2021)، مسيرات في العراق ودول غربية للمطالبة بإنهاء إفلات المسؤولين عن الاغتيالات السياسية من العقاب. ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ودعوات للمشاركة في هذه التظاهرات على أمل إحداث تغيير في العراق.

زانطلقت المسيرة من ساحة الفردوس وسط بغداد لتصل إلى ساحة التحرير. كما بدأت المسيرات في نفس الوقت ولكن في دول غربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والسويد وفرنسا وبلجيكا.

الحملة، وهي التي خرجت للنور بالتنسيق مع اتحاد طلبة العراق، أتت بعد يومين من إعلان الحكومة العراقية القبض على المشتبه به في جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وجاءت الحملة مع استمرار الاغتيالات والاعتداءات التي تستهدف الناشطين العراقيين، ووسط زيادة شعور هؤلاء بأن الحكومة الاتحادية "غير قادرة" على مواجهة قتلة المحتجين والمليشيات التي تقف خلفهم، وتطالب الحملة بإنهاء الإفلات من العقاب وتفعيل القانون والقضاء في البلاد، لمحاكمة المتورطين بالجرائم والانتهاكات المختلفة وجرائم الفساد المالي.

كما حظيت الحملة بدعم وتأييد حقوقي وشعبي كبير، ومن المتوقع أن يرفع خلالها الناشطون صور العشرات من المسؤولين والسياسيين وزعماء الفصائل المسلحة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، وسط تحضيرات لتسليم جهات أممية ودولية مذكرة تطالب بالوقوف مع الشعب العراقي.

ورغم إعلان الحكومة اعتقال قتلة الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي، والمتورطين بقتل الصحافي والناشط المدني أحمد عبد الصمد في مدينة البصرة مطلع العام الماضي، لكن لا يرجى منه أن يعيد ثقة العراقيين بقدرة الحكومة على حماية الناشطين من الاغتيالات، خصوصاً أنه بعد ساعات من الإعلان عن القبض على قاتل الهاشمي، شهدت مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، ليل الجمعة - السبت، محاولة اغتيال الناشط في تظاهرات الناصرية أبو الياس السعدون.

في ظلّ هذه الأجواء، تشهد بغداد والناصرية والبصرة وبابل ، مسيرات للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب والقبض على المتورطين بقتلة الناشطين، بالإضافة إلى عشرة عواصم غربية.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري، قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، نتائجها بشأن العراق، ودعت السلطات العراقية إلى إدراج جريمة الإخفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سرّي. كما دعت إلى إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وتفعيل لجان التحقيق، فيما انتقدت استمرار ما أسمته "تكرار الإيذاء".