حقوق الإنسان تشكو من منع فرقها ممارسة دورها القانوني في مراقبة السجون

زاكروس عربية- أربيل

شَكَت مفوضية حقوق الإنسان من منع فرقها مراقبة السجون، وممارسة دورها القانوني في الاطلاع على أوضاعها، في وقت دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات لمنع الاكتظاظ.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تصريحات للصحيفة الرسمية: إن "قانون المفوضية يسمح لها بمتابعة ومراقبة السجون والاطلاع على أوضاعها من خلال تنظيم زيارات مفاجئة وحتى بدون إجراءات إدارية، لكن الجهات القائمة عليها سواء وزارة العدل أو الداخلية تمنع فرق المفوضية من إجراء هذه الزيارات".

وبين أن "المفوضية كانت تتفهم قبل أكثر من عام منعها من الدخول إلى السجون بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وتقليل الاختلاط بالنزلاء، فضلا عن أن المنع شمل أيضا ذوي النزلاء والاقتصار على الاتصال الهاتفي بينهم".

ولفت البياتي إلى أنه "بعد مرور أكثر من عام، تمت إعادة النظر  بالإجراءات المتبعة وتقنين عملية الزيارة إلى السجون وليس منعها لاسيما بعد استمرار حملات التعفير وفحص النزلاء، لكن على الرغم من ذلك فان العراقيل ما زالت مستمرة أمام حركة فرق المفوضية داخلها".

وأضاف أن "الكثير من الإجراءات الإدارية والروتينية ما زالت تواجه ذوي النزلاء، لدرجة أن المفوضية تسلمت شكاوى عدة تفيد بان هناك مسجونين لم يتسن لذويهم زيارتهم أو التواصل معهم منذ أكثر من عام، الأمر الذي يفتح الباب بوجود انتهاكات داخل هذه السجون، تتعلق بنوع الخدمات والاكتظاظ الحاصل فيها وسوء البُنى التحتية، لاسيما أن هذه الجهات أكدت عدم وجود كرفانات أو أماكن ملائمة لاستقبال ذوي المسجونين".

 من جهتها قالت عضو المفوضية فاتن الحلفي للصحيفة: إن "عدد النزلاء داخل السجون يفوق طاقتها الاستيعابية لدرجة أن هناك سجونا تستوعب 3000 نزيل وهي بطاقة لا تتعدى 1000 نزيل، وبالتالي فان هذا الاكتظاظ يؤثر سلبا في نوعية الخدمات".

 ودعت الحلفي إلى "فتح سجون جديدة أو توسيع الموجودة حاليا من خلال فتح قاعات جديدة أو تنفيذ قانون العقوبات البديلة رقم 3 لسنة 2019 بفرض عقوبات تقييد حركة الشخص الذي تثبت عليه الجناية بدلا من حبسه لان ذلك القانون مصادق عليه لكنه غير مفعّل حتى الآن مع أن له الدور الكبير في حل إشكالات قلة السجون".

ت: رفعت حاجي