يواجه رئيس الحكومة الاتحادية، مصطفى الكاظمي، "عقبات كبيرة" في حملته لـ "تطهير" وزارة الكهرباء من "الفاسدين"، مع ارتباط عدد منهم بالفصائل الولائية والكتل السياسية التي توفر الغطاء لهؤلاء.
في الوقت الذي تواجه الحكومة أزمة تجهيز قطاع الكهرباء وسط موجة الحر واستهداف أبراج نقل الطاقة، تجري اللجان التي شكلها الكاظمي تحقيقات مع العديد من المسؤولين وموظفي الوزارة، للوقوف على أسباب انهيار المنظومة قبل نحو أسبوعين من الآن بشكل كامل.
إلا أن خطوات الكاظمي الإصلاحية تتواجه مرة أخرى بسلطة المليشيات الولائية التي بنت لنفسها كتل سياسية تتقاسم المناصب وفق سياسية محاصصة بنتها الحكومات السابقة.
وأوضح مصدر مطلع في الوزارة لـ "العربي الجديد" أن "الكثير من المسؤولين في الوزارة محميون من أي قرارات لعدة أسباب منها الاستحقاق الحزبي وأن أي قرار قضائي يتخذ بحق هؤلاء المسؤولين، سيفسر على أنه قرار سياسي، وسيقابل باعتراض".
وأكد المصدر أن "عملية تطهير الوزارة من أعمدة الفساد أمر صعب للغاية، وأن القرارات التي تتخذ هي قرارات هامشية لن تستهدف الفاسدين الكبار في الوزارة"، مرجحا أن "يستمر عمل لجان التحقيق لفترة، وسينتهي حال انتهاء موجة الحر، وحصول أي استقرار نسبي بتجهيز الطاقة".
والثلاثاء، صدر حكم قضائي بالحبس 4 سنوات بحق مدير عام في وزارة الكهرباء، بتهم بالفساد، كما صدر حكم بحق مدير عام دائرة الاقتصادية والعقود والاستثمارات في وزارة الكهرباء، بالحبس لأربع سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي (ما يعادل 6900 دولار)".
وما زال العراق ينتج أقل من نصف احتياجاته الفعلية للطاقة البالغة نحو 30 ألف ميغا واط مع استمرار عدم استقرار واردات الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة، فضلا عن خطوط الكهرباء الأربعة التي يستورد العراق منها نحو 1200 ميغا واط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن