لجنة مغربية ترصد حقائق "مؤلمة وخطيرة" للمغاربة المنخرطين في تنظيمات إرهابية بسوريا والعراق

زاكروس عربية- أربيل

دعت لجنة مغربية شكلها البرلمان المغربي، لدراسة أوضاع المغاربة في مناطق التوتر كـ(سوريا والعراق)، إلى توقيع اتفغاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع العراق، وكذلك سوريا لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين، فيما وصفت الأوضاع بالـ"صعبة والخطيرة"، وأوصت السلطات بالإسراع في إعادتهم إلى بلادهم.  

جاء ذلك في تقرير"المهمة الاستطلاعية" للجنة التي شكلها البرلمان قبل نحو 6 أشهر، تضمن خلاصة دراستها، وذكرت إنها توصلت إلى "حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها المغاربة في سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال".

وحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية عن التقرير، فإن "أغلب المعتقلين أو العالقين المغاربة يوجدون اليوم في سوريا والعراق، وما يتفرع عنهما من تنظيمات متشددة مناهضة لهاتين الدولتين، باعتبار بؤر التوتر تقع على أراضيهما".

وأضاف التقرير "ذلك يعني أن مجموعة من المغاربة المقاتلين المعتقلين والنساء والأطفال، اليوم موجدون في السجون الرسمية لهاتين الدولتين، أو في السجون الموالية للتنظيمات الإرهابية المناهضة لتلك الدول، ويتم إما استيطان هؤلاء المقاتلين وعائلات المعتقلين من نساء وأطفال بهذه السجون، أو تفرض عليهم إقامة إجبارية داخل المخيمات".

وحسب تقرير اللجنة التي أحدثتها لجنة الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب، من أجل الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق أمام البرلمان، فإن "1659 مقاتلا مغربيا غادروا البلاد، للانضمام إلى جماعات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق، كذلك توجه إليهما 290 امرأة مغربية، و628 قاصرا".

ودعت اللجنة السلطات المغربية إلى "العمل على توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني بين المغرب والعراق، لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين".

كما دعت السلطات إلى إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية وسوريا عام 2006. 

ت: رفعت حاجي