وفد حكومي برلماني مشترك يزور مندلي ويتعهّد بإلغاء قرار بعثي لا يزال سائداً

زاكروس عربية- أربيل

زار وفد برلماني وحكومي، اليوم الأربعاء (14 تموز 2021)، ناحية مندلي بمحافظة ديالى، للاطلاع على الواقع الخدمي والمشاكل التي تعاني منها الناحية، وإلغاء قرار أصدره نظام البعث في ثمانينيات القرن الماضي بحق الناحية.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن أكرم الخزاعي في تصريح إعلامي تابعته زاكروس عربية: إن "وفدا برلمانيا وحكوميا ضم رئيس لجنة الاقاليم النيابية شيروان الدوبرداني ومستشار رئيس الجمهورية والنائب آزاد حميد شفي، إضافة إلى نائب محافظ ديالى كريم علي آغا زنكنة، تجول في الناحية مع عدد من مدراء الدوائر الخدمية".

وأكد الخزاعي أن "الوفد أجرى زيارة ميدانية لعدة مناطق بالناحية وعقد لقاء مع ادارة الناحية والوجهاء والمثقفين لبحث مشاكل واحتياجات الناحية الخدمية وأبرزها مشاكل المياه والكهرباء وانعدام وجود مستشفى منذ سنوات طويلة".

وأضاف أن "الوفد البرلماني تعهد بنقل طلبات أهالي مندلي إلى الجهات المعنية وعقد لقاء مع رئيس الجمهورية، لإلغاء المرسوم الجمهوري الصادر من النظام المنهار بالقرار 459 القاضي بتحويل مندلي من قضاء إلى ناحية لأغراض سياسية وطائفية وديموغرافية".

يذكر أن نظام البعث وبتوصية من طه ياسين رمضان الذي كان يترأس ما يسمى بـ(لجنة شؤون الشمال)، بتحويل قضاء مندلي إلى ناحية وسط تهجير أبناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم، ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.

وتعاني مندلي (93 كم شرق محافظة ديالى)، من تبعات ومشاكل اجتماعية وديموغرافية متراكمة خلفها النظام السابق جراء سياسات التهجير والترحيل القسري للمكون الكوردي وتحويل مندلي من قضاء إلى ناحية في ثمانينات القرن المنصرم.

وتعاني المدينة من إهمال وتهميش خدمي منذ 2003 وحتى الآن، ومازالت ترزح لقرارات التغيير الديموغرافي للنظام السابق وأبرزها سلب أراضي وممتلكات الكورد وترحيلهم قسرياً وعدم تقديم أي بوادر أو تسهيلات لعودة المرحلين أو إعادة الأراضي والممتلكات لسكانها الأصليين والشرعيين.

ت: رفعت حاجي