بعد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن المحاصصات يثير حفيظة الفصائل الولاية

زاكروس عربية – أربيل

أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين (12 تموز 2021)، أمرين ديوانيين بترقية ضباط وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، في خطوة توحي بمزيد من اعتماد الكاظمي على الجهاز.

خلال الأشهر القليلة الماضية زاد الكاظمي من اعتماده على جهاز مكافحة الإرهاب في تنفيذ عمليات ومهمات مختلفة، خاصة داخل العاصمة بغداد، لا سيما  المتعلقة بمواجهة الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش.

وتسبب هذا الاعتماد، بحسب مراقبين ونواب، في خلق نوع من التوتر والحساسية الجديدة بين القوى السياسية والفصائل المسلحة الحليفة لإيران من جهة، وبين قادة جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يصنف بأنه الأكثر بعداً عن ضغوط القوى السياسية والجماعات المسلحة، ويحظى بدعم أميركي كبير من حيث التسليح والتدريب.

العمليات التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب، خلال الشهرين الماضيين أكثر من 40 في المائة منها في بغداد وضواحيها، وتتعلق بعمليات تأمين المناطق الحيوية والمهمة، مثل المطار والمنطقة الخضراء، فضلاً عن عمليات اعتقال وضبط متورطين بالفساد، وملاحقة ما يعرف بخلايا الكاتيوشا، وأيضاً المتورطين بخطف ناشطين واستهداف الأرتال التابعة للتحالف الدولي.

مضاعفة اعتماد الكاظمي على الجهاز في مهام تعد من اختصاص قوات الجيش و الشرطة تأتي في مواجهة النفوذ الذي تمتلكه الفصائل داخل صفوف القوات النظامية، والتي عادة ما تؤدي إلى تسريب معلومات تتسبب بإفشال الكثير من المهمات، وهو يشكل سببا إضافياً لمعادة هذا الجهاز من قبل الولائيين، وفق مسؤول عراقي.

ووفقاً للمصدر فإن القوة الرديفة لجهاز مكافحة الإرهاب، من ناحية اعتماد الحكومة عليها، هي وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية بقيادة اللواء أحمد أبو رغيف، و"يمكن اعتبارهما قوات صد لحماية الدولة"، مشيراً إلى أن "القوتين كانتا في حالة إنذار عندما تم تطويق المنطقة الخضراء من قبل عناصر عدة مليشيات ليلة 26 إبريل/ نيسان الماضي، بعد اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح".

وبسبب هذا الاعتماد وإبراز تلك القوة من قبل رئيس الحكومة، أكد سياسيون ونواب ضمن تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، أن حكومة الكاظمي تزج بهذا التشكيل الأمني الخاص في "صراعات سياسية"، وفقاً لما قال عضو التحالف والنائب كريم عليوي

إلا أن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح نعمان قال، لـ"العربي الجديد"، إن "الجهاز لا يمثل ذراعاً سياسيةً لأي جهة حزبية، ووظيفته تحقيق الأمن للعراقيين من خلال محاربة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات". وأضاف أن "الجهاز بعيد عن المحاصصات الحزبية والسياسية. بالتالي، فإن قوات الجهاز تتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتشترك في العمليات الأمنية والعسكرية النوعية التي تخدم مصلحة الشعب العراقي، ولا تخرج عن القانون الخاص بجهاز مكافحة الإرهاب. وحين تنتشر قواتنا داخل المدن، فتكون بأوامر من القائد العام، وبالتالي نحن لا نعمل إلا لصالح القانون والحكومة".

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان مقتضب، بأن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 2021.
وأشار المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان آخر إلى إصدار أمر ديواني بترقية ضباط جهاز مكافحة الارهاب من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 2021 .