زاكروس عربية – أربيل
وجه عضو لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب الاتحادي، جمال محمد شكور رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد (11 تموز 2021)، استعرض خلالها اثنا وستون ملفاً وقضية بحق محافظ كركوك وكالةً راكان الجبوري.
في رسالته التي جاءت في ست عشرة صفحة ، وتضمنت اثنا وستين قضية وملف فساد ومخالفة مالية وقانونية وشكوى، دعا النائب شكور رئيس الجمهورية إلى الإسراع بإجراء تحقيق في تلك الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجبوري ومن معه.
وكشفت القضايا التي أوردها النائب إهدار الجبوري مليارات الدنانير على "المحسوبية"، إلى جانب صرف الملايين في أوجه غير مخصصة لها منها ما استهلك على الضيوف إلا أنها استقطعت من مبالغ إعمار المناطق المحررة.
ملفات الفساد التي كشفتها الرسالة لا تقتصر على ما سبق، بل تناولت امتدت لملف البلدية والسماح للمواطنين ببناء مساكن غير قانونية وغير مجازة على أراضي مملوكة للدولة.
كما اشتملت اللائحة على مخالفات قانونية صريحة فضلاً عن صرف مبالغ في غير محلها مثل "صرف مبالغ من ميزانية محافظة كركوك على مشروع إعادة تأهيل بناية محكمة العباسي بالرغم من تخصيص أموال لها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وفق رسالة النائب.
واتهمت الرسالة الجبوري بـ "التورط بهدر المال العام في مشاريع لبناء المدارس وتبديل كشوفات خاصة بالدعوات المباشرة ومشاريع أعمدة الإنارة. كما تورط المحافظ في فساد مالي بذريعة تبديل أثاث مبنى المحافظة والاستيلاء على ما بذمته من موجودات".
وطالبت الرسالة بفتح تحقيق في أسباب توقف مشروع مركز الأورام والأمراض لا سيما وأن "المشروع محال إلى شركة بدون تخصيص أرض للمشروع".
يكاد "الفساد" الذي كشفته الرسالة أن يكون غير مسبوق، إذ اشتملت اللائحة فساداً في ملف الكاميرات الحرارية والتلاعب بتسعيرات تبليط الشوارع، فضلاً عن وجود "أدلة ثبوتية" بتورط مدير مكتب المحافظ وكالة إبراهيم خليفة وسكرتير المحافظ علي سعيد الجبوري بتنفيذ المشاريع "على أساس الغش والتلاعب".
ومن المخالفات الأخرى، قيام راكان الجبوري بإبرام ملحق عقد مع المستثمر لإنشاء محطات الوزن في داخل كركوك خلافاً للتعليمات، حيث أصدر قاضي تحقيق كركوك أمر قبض بحق محافظ كركوك وكالة وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية، وفق ما جاء في "فاتورة الفساد".
وتناولت إحدى القضايا كيف أن سكرتير اللجنة الأمنية في ديوان المحافظة رائد نايف أحمد الجبوري انتحل صفة منتسب في جهاز المخابرات الوطني من خلال التلاعب في قائمة أسماء منتسبي الجهاز وإدراج اسمه ضمن الأسماء للحصول على أرض سكنية.
كما احتوت قائمة الفساد على شكاوى لمواطنين ضد الجبوري.
وقال عضو لجنة النزاهة في رسالته "تبين لنا وبالأدلة الثبوتية بأن (الجبوري) وبعد تسليمه منصب محافظ كركوك لديه عشرات ملفات الفساد المسجلة في هيئة النزاهة والمحاكم المختصة".
وفي أيلول سبتمبر 2020، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر استقدام ومنع سفر بحق راكان الجبوري ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة بتهم فساد.
وأصدرت النزاهة في الفترة الأخيرة أوامر منع سفر واستقدام بحق العشرات من المسؤولين في كركوك فضلاً عن موظفين يعملون في الدائرة المقربة للمحافظ الذي يشغل منصبه بالوكالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن