النزاهة النيابية في العراق تدعو لتوفير الحماية الكافية لمحققيها

زاكروس عربية – أربيل

دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد (11 تموز 2021)، إلى توفير حماية كافية لمحققي هيئة النزاهة وموظفيها دعماً لعملها في مكافحة الفساد.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الشمري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "هيئة النزاهة لا تمتلك أدوات كافية لمكافحة الفساد إذ إن العمل يتم عبر محققين يحققون بالإخبارات والقضايا التي تصلهم بعدها تحال الملفات إلى القضاء وهو صاحب كلمة الفصل في الحكم أو عدمه بحسب الأدلة المتوفرة".

وهناك حاجة إلى تفعيل عمل هيئة النزاهة أكثر، من خلال إعطاء حماية كافية للمحققين والموظفين في الهيئة لأن الفساد منظومة ولا يمكن لموظف بسيط مواجهتها بهذه الآلية، وفق الشمري.

كما شدد الشمري على ضرورة دعم هيئة النزاهة واعطائها مزيدا من الحماية لمكافحة آفات الفساد، مؤكداً أن "هناك تعاونا مشتركا بين اللجنة والهيئة وتنسيقا دائما، والكثير من الملفات التي تصل إلى اللجنة تتم احالتها إلى النزاهة والتي تجري تحقيقاتها وفق قانونها وبعد ذلك تتم احالتها إلى القضاء".

وهناك مئات الملفات تمت احالتها من اللجنة النيابية إلى هيئة النزاهة ولاتزال التحقيقات جارية.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن اطلاق برنامج تعزيز القدرات لإنجاز عمليات التحقيق بالجرائم المالية، فيما أشار إلى أن جهود مكافحة الفساد تعتمد بشكل أساسي على تطوير قابليات جهات التحقيق المختصة في جمع الأدلة وتقديمها للقضاء بشكل متكامل.

وهيئـة النزاهة هي هيئة حكومية مستقلة معنية بالنزاهـة العامة ومكافحة الفساد، وأنشأت في العراق باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وفقاً للتخويل الممنوح من سلطة الائتلاف المؤقتـة المنحلـة بالأمـر 55 لسنة 2004، وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى (هيئة النزاهة) بموجب المـادة 102 منـه التي نصت "تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون".