القانونية النيابية تؤكّد على تأجيل قوانين  مهمّة للدورة التشريعية المقبلة

زاكروس عربية- أربيل

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد (11 تموز 2021)، أن قوانين مهمة ستؤجَّل للدورة التشريعية المقبلة، مبينةً أنه لا يوجد وقتٌ كافٍ لتعديل أو تشريع القوانين، مشيرا إلى أن من ضمنها قانون تعويض المتضررين.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم، في تصريح صحفي، إن "مجلس النواب في أيامه الأخيرة بعد قرار حلِّ المجلس وإجراء انتخابات مبكرة"، لافتاً إلى أن "القوانين المهمة يمكن أن تطرح في الدورة التشريعية المقبلة".

وأضاف أنه "لا يوجد وقتٌ كافٍ خلال الدورة التشريعية الحالية لتعديل أو تشريع القوانين، ومنها قانون تعويض المتضررين".

وكان مجلس النواب قد صوّت لصالح حلِّ نفسه في 7 تشرين الأول المقبل، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة بعدها بثلاثة أيام.

وتنص المادة 64 من الدستور العراقي، أن "لمجلس النواب القدرة على حلِّ نفسه بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الأحد، عن "قرارات ربما تصدر قريبا تتضمن إعفاء بعض القيادات الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في 4-5 محافظات شهدت خروقات مؤخرا، في إطار تصحيح مسار العمل الأمني من أجل تعزيز استقرار الداخلي".

وقال العزاوي: إن "هناك انزعاجا حقيقيا من تكرار الخروقات الأمنية في بعض المحافظات العراقية وسقوط ضحايا، ناهيك عن استهداف خطوط الطاقة"، لافتا إلى أن "هناك قرارات بإعادة النظر في ملف أمن العديد من القواطع الأمنية والسعي لحلول تسهم في دعمها من ناحية الاستقرار".

ت: رفعت حاجي