"وزير يُشغل نصف مليون مولدة" ... الفساد ينخر في الكهرباء العراقية على مدى عقود

زاكروس عربية – أربيل 

لا تزال أزمة الكهرباء مستفحلة في العراق كإحدى نتائج عقود من الفساد الذي ينخر في كل شبر من العراق، رغم محاولات مكافحة الفساد وإيجاد حلول للواقع التجهيزي السيء لهذه الخدمة  لا سيما في قيظ صيف العراق.

جديد التصريحات أطلقها النائب رزاق محيبس، أمس الخميس (8 تموز 2021)، تحدث فيها عن محسوبيات وتنفيعات اتهم بها وزير كهرباء سابق، لصالح شركات استفادت من عقود آلت إليها عن طريق الوزير.

وكشف محيبس أن "أرباح هائلة حصلت عليها شركات كار وقيوان وربان السفينة وشمارة من عقود وزارة الكهرباء التي أحالها إليهم قاسم الفهداوي في حكومة العبادي".

• وزير مع نصف مليون مولدة

الفهداوي هو وزير الكهرباء السابق بين 2014 و2018، شغل منصب محافظ الأنبار بين 2009 و2013، و"مستشار" في وزارة المالية بين 2003 و2009، ومدير دائرة مركزية تسمى "دائرة التصنيع الوطني" في العراق.

فيما أصدرت هيأة النزاهة، في بداية كانون الأول 2019 أمر استقدام بحق الفهدواي استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على خلفية إبرام عقود مع أحد المعامل الأهلية.

وقالت الهيأة في بيان آنذاك إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق الوزير الفهداوي وذلك "لتسببه، خلال مدة تسنمه مسؤولية الوزارة، بتدني مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، جراء توقف بعض الوحدات التوربينية العائدة لمحطة كهرباء الرميلة الغازية، وإصراره عـلى إبرام عـقـود مع معـمل مـحلي؛ لتـصنـيع وتجـهيز (فلاتر هواء) لتـلك المحطة، رغم عدم ملاءمتها مع طبيعة المنطقة”.

وأضاف البيان أن “الهيأة أعلنت في شهر حزيران الماضي (2019) عن ضبطها مخالفات في عقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازية في محافظة ميسان بمحركات توربينية البالغة قيمته (22,000,000) مليون دولار أمريكي".

فيما نقلت صحيفة "فولنبرغ" الألمانية عن ممثل لشركة سيمنز التي هربت من العراق بعد توقيع عقد مع الوزارة،  إذ تحدث ‹لوتر فولهام هسبر › عن "رشاوي بملايين الدولارات كان الفهداوي يطلبها"، مؤكداً "نحن لا نعمل بهذه الطريقة ، إن كان وزراء العراق لا يريدون أن تكون لهم كهرباء مستقرة فهذا شأنهم".

كما تحدثت الصحيفة عن "أكثر من نصف مليون مولدة أهلية يملكها أو يستفيد منها وزير الكهرباء الفهداوي في عموم العراق وهو الأمر الذي كان يحركه لأجل رفض عمل سيمنز الالمانية في العراق مما دعاها للهرب".

• شركات أم شركاء ؟

في  السابع من شباط المنصرم نفذت قوة أمنية أمراً للجنة مكافحة الفساد بإلقاء القبض على مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء، رعد قاسم محمد وفق المادة 310  قانون العقوبات.

وبحسب مصادر وصفها الإعلام العراق بـ "مقربة من لجنة التحقيق"، المتهم رعد قاسم محمد أدلى بمعلومات "خطيرة" عن "شبكة الفساد" في وزارة الكهرباء، والمقاولين المتعاونين معها.

وبمراجعة ما سربته تلك المصادر نجد تقاطعاً مع ذهب إليه النائب رزاق محيبس، إذ من بين "المتعاونين" الذين تحدث عنهم المعتقل رعد، من اتهمهم النائب بالتنفع غير المشروع عبر التلاعب بالمواصفات.

وبحسب تلك التسريبات فأن "سعدي وهيب وولده علي أصحاب شركة ربان السفينة، استحصلوا على عقود بأكثر من مليار دولار، إلى جانب علي شمارة صاحب شركات مجموعة شمارة القابضة بالمبلغ  السابق نفسه، وكاكا محمود الكردي صاحب شركتي كار وقيوان، بأكثر من ملياري دولار "، إلا أن قناة زاكروس عربية لم تتمكن من التواصل مع الأسماء الواردة في الاتهامات لمعرفة ردهم على التهم تلك.

• أمن كهربائي

تحدث مسعود حيدر، عضو مجلس النواب العراقي السابق، يوم الجمعة الماضي عن ما وصفه بـ " مشكلة الكهرباء في العراق ومليارات الدولارات الضائعة"، وأشار إلى "الفساد" الذي يعيق تحقيق تقدم في هذه الخدم المرتبطة بحياة المواطن اليومية ولها تأثير كبير على اقتصاد البلاد.

وكشف النائب السابق أنه خلال استجواب مجلس النواب الاتحادي الأسبق (في الدورة النيابية الثالثة منتصف العام 2015)، لوزراء الكهرباء والنفط ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ٢٠١٥ تبين أن العراق "صرف خلال ١٢ عاما بحدود عشرين مليار دولار على الكهرباء"، وأن هذا الصرف لم يحقق للبلاد سوى "زيادة إنتاج ٥ آلاف ميغاواط".

وأضاف حيدر  أن "مشكلة الكهرباء لا يمكن معالجتها في العراق إلا إذا فصلنا أمننا الكهربائي عن الأجندات الإقليمية وجئنا بشركات عالمية رصينة في هذا المجال، أي أن مشكلة الكهرباء سياسية وليست فنية".

وختم النائب السابق حيدر ملاحظاته التي دونها ونشرها عبر حسابه على الفيسبوك، بأنه "في نهاية ٢٠١٧ تجاوزت المبالغ المخصصة للكهرباء الـ ٣٠ مليار دولار ولايزال الكهرباء في مهب الرياح! "، مشيراً إلى أن مشكلة الكهرباء "أصبحت أسوء بكثير والمبالغ المصروفة تجاوزت الـ ٥٠ مليار دولار حتى 2018".

هذا و تعاني البلاد من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاثة عقود على الرغم من المبالغ الضخمة التي تم صرفها على قطاع توليد الطاقة منذ عام 2003 ولغاية اليوم، تقدر، وفق خبراء، بأكثر من 80 مليار دولار.