التصحر يجتاح 70% من الأراضي الزراعية في العراق

زاكروس عربية – أربيل

قال مدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر المهندس الزراعي سرمد كامل، إن التصحر طال نسبة 69% من أراضي العراق الزراعية، منوهاً أنه مع اجتياح الجفاف والتزايد المطّرد في أعداد السكان، الأرض الزراعية هي الضحية الأكبر.

ويزداد وقع التغير المناخي في موسم الصيف العراقي الحارّ على المزارعين ومربي المواشي الذين يجدون أنفسهم مرغمين على النزوح وبيع أراضيهم، بعدما نفق عدد كبير من مواشيهم وابتلعت المباني ما تبقى من أرض صالحة للزراعة، كل عام، وفق ما جاء في تقرير لفرانس برس.

وتشكّل الأهوار في الجنوب ملاذاً لقطعان الجواميس التي تلجأ لمياهها العذبة احتماء من درجات حرارة تفوق الخمسين في الصيف. وفي أقصى جنوب العراق، شكّل شطّ العرب، المنفذ الوحيد للعراق على البحر، جنّةً للملاحين وسط بساتين النخيل العامرة.

وتسبّب شح المياه في نهري دجلة والفرات خصوصاً بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران، وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كلّ المدن التي يعبرانها، بكارثة في شطّ العرب حيث بدأت الملوحة تتسرّب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل، كما الحال مع إنتاج الفلاح، رفيق توفيق.

رفيق توفيق، من البصرة في جنوب العراق، يشكو بأن "كل ما نزرعه يموت، أشجار النخيل، البرسيم، وهي عادةً نباتات تحتمل المياه المالحة، كلها تموت".

وتسببت ملوحة المياه في الاوام الماضية، بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراض بور، وبدخول مئة ألف شخص إلى المستشفيات في صيف العام 2018.

المهندس الزراعي، علاء البدران، من هذه المحافظة النفطية يشرح بأنه "هذا العام، وللمرة الأولى منذ أبريل وبدء الموسم الزراعي، ارتفعت نسبة المياه المالحة".

وتعدّ ملوحة المياه، مرفقةً بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكّل نسبة 5% من إجمالي الناتج الداخلي ويوظّف 20% من إجمالي اليد العاملة في البلاد. غير أنه قطاع ضعيف أصلاً، فهو لا يؤمن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، فيما تغرق الأسواق بواردات زراعية ذات جودة أعلى.

وفي الإجمال، تضرّر "سبعة ملايين عراقي" من 40 مليوناً، من "الجفاف والنزوح الاضطراري"، وفق ما ذكر الرئيس العراقي برهم صالح في تقرير أصدره عن التغير المناخي.

وبحسب فرانس برس "أصبح جفاف الأنهر والأهوار واضحاً بالعين المجردة ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ 40 عاماً حروباً وأزمات متتالية أضرّت بشدّة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر الى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفكّ يزداد قساوة".

وتقول الأمم المتحدّة، إنّ 3.5% من الأراضي الزراعية في العراق فقط مزوّدة بأنظمة ري.

وطال التصحر "نسبة 69% من أراضي العراق الزراعية"، وفق ما يقول مدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر المهندس الزراعي سرمد كامل، وإزاء اجتياح الجفاف والتصحر والتزايد المطّرد في أعداد السكان، الأرض الزراعية هي الضحية الأكبر.

من جهته يشرح الاقتصادي أحمد صدام "من جهة، يزداد الطلب على السكن، أما الزراعة، فلم تعد تنتج مدخولاً كبيراً".

وأصبحت أسعار الأراضي في محافظة البصرة، وفق ما يقول أحمد، تصل إلى "ما بين 20 و120 مليون دينار" أي نحو 27 ألفاً إلى 82 ألف دولار أميركي، وبالنسبة للمزارعين، تلك "مبالغ هائلة لم يربحوا مثلها قط، ولذلك قاموا ببيع أراضيهم"، مضيفاً أنه بفعل ذلك، "تتحول 10 بالمئة من الأراضي الزراعية كل عام إلى أحياء سكنية".

ومن شأن تلك الظاهرة أن تسرّع منفى أهل الريف العراقي في بلدهم بفعل الاضطرابات في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمناخي.