على خلفية تهم بالفساد .. حكم قضائي بسجن مسؤول محلي سابق في الموصل

زاكروس عربية – أربيل

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء (7 تموز 2021)، حكمه، ضد معاون مدير التسجيل العقاري السابق في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.  

  وكشف إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان، إصدار محكمة جنايات نينوى حكما بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق متهم كان يشغل منصب معاون مدير التسجيل العقاري في الزهور الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

ونوه بيان إعلام المجلس إلى أن الحكم هذا صدر عن دعوى واحدة من أصل سبع دعاوي "يجري التحقيق" فيها ، وذلك بعد إدانة المتهم بـ "التلاعب والتزوير في سجلات التسجيل العقاري".

وتابع، أن "الدعوى حققت فيها الهيئة القضائية التي شكلها مجلس القضاء الاعلى لمواجهة جرائم التزوير والتلاعب في سجلات التسجيل العقاري، وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور عن قيام المتهم بتزوير 15 سند ملكية وختمها وتوقيعها على بياض بتاريخ سابق لسقوط الموصل لقاء تلقيه مبالغ مالية ورشى".  

وذكر أن "اللجنة القضائية وصلت إلى مراحل متقدمة في التحقيق بعد القاء القبض على باقي المتهمين".  

وعلى الرغم من أن في العراق جهات عديدة معنية في ديباجة تشكيلها بمكافحة الفساد وملاحقته كهيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، ولجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، إلا أن كل هذه الجهات، مضافا إليها القضاء ، لم تعلن أو تقدم أي شخص أو طرف للشعب العراقي أنه فاسد، باستثناء حالاتٍ نادرة تم الإعلان عنها فقط، من دون تطبيق الأحكام الخاصة بها، على الرغم من هزالتها ثم تم تذويبها ونسيان ملفاتها بعد أيام.

هذا وصادقت الحكومة العراقية، في الثامن من حزيران المنصرم، على بنود "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وتتضمن بنود الاستراتيجية الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.