زاكروس عربية- أربيل
ذكرت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأحد (4 تموز 2021)، وجود تحديات "إدارية ومالية" ستواجه تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات، الذي اقره مجلس النواب، بينما تحرص على انجاز التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون.
وشرع مجلس النواب في آذار الماضي، قانون الناجيات الإيزيديات بعد نحو سنتين على طرحه في أروقة المجلس.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في تصريح أورته صحيفة الصباح الرسمية، وتابعته زاكروس عربية: إن "المفوضية شاركت في اجتماع اللجنة المعنية بكتابة تعليمات تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات"، مضيفا أن "مشاركة المفوضية تهدف للوصول إلى أفضل الصيغ بما يحقق أهداف القانون ويخدم هذه الشريحة التي عانت من عصابات داعش الإرهابية".
وأشار إلى أن "المفوضية دعت إلى أن تشمل التعليمات بقية المكونات الأخرى من المسيحيين والشبك والتركمان، لكونها جميعا تضررت من إجرام عصابات داعش الإرهابية"، منوها بأن "التركيز على النساء الإيزيديات كونهن تعرضن إلى شتى أنواع التعنيف الجسدي والنفسي وتم بيعهن إلى دول أخرى".
وذكر البياتي أن "المفوضية دعت إلى تأسيس مديرية خاصة بهذه الفئات للاهتمام بشؤونها ومقترحاتها، والتنسيق مع الجهات الأخرى بشأنها"، مشيرا إلى "حرص المفوضية على ضمان التعويض المالي والاجتماعي والتربوي والتعليمي والصحي ورصد ميزانيات خاصة بهذا المجال".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن