زاكروس عربية – أربيل
أكّد مصدر نيابي مطلع أنّ التعديل على مشروع قانون الأحوال الشخصية المعمول به في العراق، منذ عام 1959، يجب أن يُعرض للقراءة الثانية قبل أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي.
وأنهى مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه عدد من الكتل السياسية.
وتكمن أبرز الخلافات في القانون حول ما يتعلق بحق حضانة الأطفال بالنسبة للأزواج المطلّقين، وحق الزوجة بعد الانفصال وتفاصيل أخرى اعتُبرت "منتقصة" من حقوق المرأة و"متحيّزة" للرجل في ما يتعلق بالخلافات العائلية، وفق خبراء وقانونيين.
وأشار المصدر إلى وجود خلافات بشأن عدد من فقرات القانون قد تتسبّب بتأخير التعديلات، أو تأجيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، ومن أهمها "مطالبة بعض النواب بنقل حقّ حضانة أطفال الأزواج المنفصلين من الأم إلى الأب، وكذلك نفقة الأولاد، بحين أنّ الجد والد الأب، له حق سحب الحضانة من الأم في حال وفاة الأب وهذا ما يُعتبر سابقة في التشريعات العراقية كافة".
ولفت المصدر إلى أنّ "إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية يتطلب وجود توافق برلماني قبل عرضه للتصويت"، وأضاف أنّ "هذا التوافق لم يتحقّق حتى اليوم، ولم يستبعد إمكانية التوصّل إلى تفاهمات خلال الفترة المقبلة".
وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، قد رفضت بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية أنّ "مقترح التعديل المتعلّق بتحويل حضانة الطفل من الأم إلى الأب، يضرّ بمصلحة الطفل".
ولفتت إلى أنّ "اللجنة القانونية ترفض سحب الحضانة من الأم"، موضحة أنّ "القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية لن يغيّر شيئاً في موضوع الحضانة".
وبحسب بهار فإن "مشروع التعديل قُرئ قراءة أولى في مجلس النواب"، مبينة أنه "سيصاغ في اللجان البرلمانية المعنية بالشكل الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف".
وتابعت أنّ "هذا التعديل يسلب حق الأم والطفل ويضرّ به"، لافتة إلى أنّ "النص الحالي في قانون الأحوال الشخصية جيد ويجب أن تبقى الحضانة للأم، ولكن إن كانت حضانة الأم تضرّ بمصلحة الطفل، عندئذ تنتقل الحضانة إلى الأب".
واقترحت أن يكون هناك تغيير في مدة مشاهدة الأب لابنه، لتكون 24 ساعة بدلاً من ساعتين في الأسبوع، ويبقى الطفل خلال هذه المدة في بيت الأب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن