كورونا تفتح بابا جديداً للفساد في العراق .. الرشاوي لتفادي الإغلاق

زاكروس عربية – أربيل

كلّف الإغلاق في ظل جائحة كورونا، الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في العراق، خسائر، متوسطها 65% من مداخيلها بين شباط/ فبراير وأيار/ مايو 2020، بحسب الأمم المتحدة، فيما أرغمت على تسريح 25% من موظفيها.

وهي خسائر مادية لا تعوّض عنها السلطات في بلد كان فيه لكوفيد-19 أثر عميق في الاقتصاد، ولا سيما مع تراجع أسعار النفط، ما دفع البعض إلى البحث عن "استثناءات" للحد من خسائره.

سيف، صاحب أحد المطاعم "الفخمة" في بغداد، والذي فضّل عدم كشف اسمه الكامل واسم مطعمه، خشيةً من التداعيات، وجد نفسه "مرغماً على دفع الرشاوى" ليواصل فتح أبواب مطعمه ضمن ساعات حظر التجول، فتلك الإجراءات التي يفترض بها تأمين حماية من فيروس كورونا فتحت باباً جديداً أمام الفساد والرشوة، وفق ما نقلت فرانس برس.

بعد ستة أشهر من إغلاق تام في عام 2020، قرر سيف، أن يواصل العمل ضمن ساعات حظر التجول (من التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً)، كما العديد من جيرانه في حيّ الكرادة التجاري في وسط بغداد.

يروي سيف أنه يتعرض "للابتزاز من قبل عدد من الأجهزة الأمنية المسيطرة" في الحيّ ليدفع الرشوة، في مقابل السماح له بالعمل ضمن الأوقات المحظورة.

ويشكّل الفساد، في العراق، آفة مزمنة إذ يحتل المرتبة الـ 21 في العالم في سلّم الفساد، حسب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.

 يضيف سيف أنه سرعان ما أصبحت "بعض أجهزة الأمن شريكاً حقيقياً في عملنا"، مضيفاً: "نحن مضطرون إلى أن ندفع 500 ألف دينار (حوالى 350 دولاراً) أسبوعياً حتى يسمحوا لنا بفتح المطعم" لاستقبال الزبائن غير الآبهين كثيراً لانتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص في العراق منذ بدء الجائحة.

من جهته يردي "أبو محمد" وهو صاحب أحد المقاهي الصغيرة أن ينقذ عمله ويدفع الرشوة ليستمرّ بتقديم الشاي والنرجيلة لزبائنه، لكنه يجهل لأي جهاز أمني عليه أن يقدّم الأموال ليتاح له العمل من دون مشكلات، "يمرّ عليّ ضباط من الأمن الوطني والنجدة والاستخبارات والشرطة الاتحادية، ولا أعرف ما إذا اتفقت مع إحدى تلك الجهات (على الدفع) كيف سأتعامل مع الجهة الأخرى"، وذلك نتيجة تنوع أجهزة إنفاذ القانون في البلاد. لذا، فضّل التزام ساعات الإغلاق.

وبحسب فرانس برس، يلجأ أصحاب مطاعم آخرون للواسطة، ليواصلوا عملهم من دون أن يضطروا إلى دفع الرشوة لمجرد معرفتهم بمسؤول كبير ما.

وبات على الملاهي الليلية دفع رشوة مضاعفة عن تلك التي كانت تدفعها أصلاً للعمل بشكل سلس قبل تفشي وباء كوفيد-19، فيما لا يجرؤ أصحاب الملاهي ومحلات الخمور على عدم الدفع، لأنهم مهددون بتفجير متاجرهم.

مصدر في الشرطة يوضح، أن "جزءاً من الأموال التي يتقاضاها الضباط الصغار يذهب إلى من هم أعلى رتبة منهم، الذين وصل بعضهم إلى منصبه أصلاً أيضاً بدفع الرشوة".

وجراء الفساد خسر العراق 450 مليار دولار، نقل ثلثها إلى خارج البلاد، منذ عام 2003، ما يساوي نصف عائداته النفطية.