زاكروس عربية – أربيل
بدأ ناشطون عراقيون، في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، بالتحشيد لمسيرات متزامنة في 18 يوليو/تموز المقبل، تحت شعار "إنهاء الإفلات من العقاب"، بهدف لفت انتباه العالم والمؤسسات المعنية إلى ما يمر به الناشطون المدنيون والمحتجون في العراق، من قمع وتنكيل على يد الجماعات المسلحة، ومماطلة الحكومة والقضاء في الكشف عن الجناة أو وقف مسلسل الاستهداف.
وقال الناشط العراقي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية معن الجيزاني، إن "المسيرات والوقفات هي للعراقيين الموجودين خارج العراق، وعددهم كبير جداً".
واعتبر في تصريح للعربي الجديد أن "توحدهم وخروجهم في يوم واحد وتحت شعار واحد، فيهما دلالات كبيرة ومهمة من شأنها أن تسهم في إنتاج صوت عراقي واضح ومرتفع، يطالب العالم بتصحيح استراتيجيته الخاطئة في التعامل مع العراق، والضغط على السلطة بوسائل أكثر فعالية للتوقف عن الاستهانة بحياة العراقيين".
وبين، أن "المسيرات تسهم في أن يتخلى المجتمع الدولي عن مجاملة نظام المليشيات والفساد في العراق، ويبدأ فوراً بمساعدة العراقيين على حماية أنفسهم، عن طريق إجبار حكومة مصطفى الكاظمي والقضاء على تطبيق المحاسبة الفعلية وإنهاء الإفلات من العقاب، وإلا فإن المجتمع الدولي سيكون متواطئاً من أجل الإبقاء على العراق دولةً فاشلةً ومفلسةً، ومسؤولاً عن موت العراقيين وتدمير مستقبلهم".
ووفق نشطاء "يجرى التحضير لتكون هناك مسيرات مماثلة في بغداد ومدن عدة جنوبي البلاد في الوقت ذاته، المصادف يوم الأحد 18 يوليو المقبل".
ولفتت مصادر حقوقية وناشطين في بغداد، أنه "من المقرر كتابة خطاب موحد لتوجيهه الى عدة جهات دولية وأممية بنهاية المسيرات، التي سيتم تحديد أماكن انطلاقها في عدة عواصم، بينها واشنطن العاصمة، مرجحة أن تنظم أمام البيت الأبيض".
في الشأن ذاته، أشار الناشط من بغداد حيدر المرواني إلى أن "إنهاء الإفلات من العقاب هو المطلب الأهم في العراق، وهو منطلق لإصلاح وضع البلد. كما أن محاسبة قتلة المتظاهرين ضمن القانون تقوض فكرة أن اللادولة تستحوذ على الدولة".
وأوضح، أن "الإصلاح الحقيقي في العراق لا يمكن أن يبدأ إلا قبل إنهاء الإفلات من العقاب، وإن تمكين الدولة من السيطرة على القضاء سيؤسس لبيئة احتجاجية آمنة تساعد على انتزاع الحقوق، إضافة إلى تفعيل مواد الدستور المتعلقة بالحريات والمساواة".
وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، قد أصدرت نتائجها بشأن العراق، العام الماضي، ودعت السلطات العراقية إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري.
كما دعت إلى إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وتفعيل لجان التحقيق، فيما انتقدت استمرار ما أسمته "تكرار الإيذاء".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن