الزراعة الاتحادية تدعو لتشكيل قوة أمنية للحفاظ على الأسعار

زاكروس عربية – أربيل

أكدت وزارة الزراعة الاتحادية، اليوم الإثنين (28 حزيران 2021)، استعدادها لتشكيل "قوة أمنية " للسيطرة على السوق وتحديد أسعار المواد الغذائية، معربة عن "استيائها" من غياب الأمن الاقتصادي والرقابة الصحية عن السوق.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إنه "للأسف لا يوجد أمن اقتصادي ولا رقابة صحية لمتابعة السوق بشكل يومي والسيطرة على أسعار المواد الغذائية وتحديدها".

منوهاً أنه "أصبح التجار يتلاعبون بالأسعار ويبيعون المواد الغذائية بالسعر الذي يرونه مناسبا لهم"، وأشار إلى أن "وزارة التجارة ليس لها علاقة بمتابعة الأسعار في السوق".

وبحسب النايف فإن بإمكان وزارة الزراعة تشكيل قوة أمنية للمتابعة والسيطرة على السوق والحفاظ على الأسعار بشكل صحيح وبيع المواد الغذائية للمواطن بالسعر الصحيح والمناسب، لكن القانون لا يسمح بذلك.

ودعا النايف، القوات الأمنية إلى متابعة ما بعد الانتاج وفرض السيطرة على السوق وتحديد أسعار المواد الغذائية.

ويشهد أسعار المواد الغذائية، في العراق ارتفاعا غير مسبوق، مما خلق أزمة وحالة تذمر في الشارع العراقي.

ويعزو التجار هذا الارتفاع إلى زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، كون عملية استيراد المواد من الخارج تتم بالدولار، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع المواد المستوردة.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن شريحة موظفي القطاع الحكومي الذين يتسلمون رواتبهم بالعملة المحلية تضررت بشكل كبير من قرار خفض قيمة الدينار العراقي، مقدرين خسارة الموظف بحوالي 33% من الدخل الشهري بسبب الارتفاع الحاصل في أسعار السلع الأساسية، والتي تُستورد من الخارج بالدولار.

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي، قرر رسمياً في كانون الأول من العام الماضي، خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار بواقع 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي.