حقوق الإنسان تكشف عن تصاعد وتيرة العنف الأسري في العراق

زاكروس عربية – أربيل

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم السبت (26 حزيران 2021)، تصاعد وتيرة العنف الأسري في العراق، فيما اقترحت حلولاً للحد منه.

وتحدثت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاتن الحلفي، عن أسباب هذا التصاعد و"وصولها إلى حد القتل"، مبينةً أنها "معروفة ويجب أن يتعامل معها وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

 وأشارت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إلى أن "الاستجابة لهكذا تعامل لازمة ومنطقية، وينبغي إلحاقها بسلسلة من المعالجات المعتمدة على بحوث ودراسات نفسية واجتماعية".

وأضافت، أنه "يجب إحاطة الضحايا بالإجراءات التي لا تسمح لهم بالانهيار، إضافة إلى أن القائمين بالعنف ذاتهم لا ينبغي أن ينتهي بهم الأمر الى محاسبتهم كمجرمين، وعليهم قضاء فترات حكمهم فقط".

وبينت أنه "يجب تسليط البحوث الاجتماعية والنفسية لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد طرق للوصول إلى وسائل الوقاية منها".

الحلفي لفتت إلى أن "الحد من هذه الظاهرة تحتاج إلى التوعية بضرورة الابلاغ المبكر عن حالات العنف، وترصين أجهزة الاستجابة المبكرة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن مواطن التفكك الأسري"، موضحةً أن "المفوضية طالبت بتشكيل لجنة مركزية من الجهات ذات التخصص تعمل إلى جانب الأجهزة القضائية للتعامل مع حالة العنف".

وقالت الحلفي إن "حقوق الإنسان ما زال في طور رفع التوصيات والمطالبة ومستمرة في حملات دفع أمام جدار صلد من إهمال وغفلة وضعف في تقييم وتقدير خطورة هذا الملف".

وتم تسجيل 15000 قضية عنف أسري في العراق خلال عام 2020، بشكل عام، فيما تم إصدار 4000 مذكرة القاء قبض، بسبب هذه القضايا، وفق عضو المفوضية علي البياتي.

ولا يمتلك العراق، قانونا للعنف الأسري، بينما يعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـ"تأديب" الأبناء أو الزوجة ضربا "مادام لم يتجاوز حدود الشرع".

وتقول المادة 41 من قانون العقوبات العراقي إنه "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرف.