زاكروس عربية – أربيل
أكد محافظ نينوى نجم الجبوري،اليوم الجمعة (25 حزيران 2021)، أن إدارة المحافظة لا دخل لها بترويج معاملات التعويض للمتضررين من العمليات العسكرية، فيما أعلن تسلمه تعويضات مالية قدرها 26 مليار دينار لتوزيعها بين المستحقين.
وأكد الجبوري في تصريح إعلامي أنه خلال اليومين الماضيين التقى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، "لتحريك ملف التعويضات"، مشيراً إلى أنه "تم تسليم المحافظة مبلغ 26 مليار دينار، وباشرت المحافظة بتوزيعه بين المستحقين".
وأعرب الجبوري عن شكره لرئاسة محكمة الاستئناف في محافظة نينوى وقاضي التعويضات، "لجهودهم في رفع أربعة آلاف معاملة تعويض"، مبينا، أن "وزارة المالية وعدت المحافظة أيضا بمبلغ 35 مليار دينار تصرف كتعويضات للمستحقين".
وسبق أن كشف النائب بشار الكيكي في حديث سابق مع زاكروس عربية أن ملف التعويضات لأهالي نينوى "لم يتجاوز تطبيقه 7%"، معتبراً ذلك" تلكؤاً كبيراً"، ومشدداً على "ضعف" أداء وإنجاز الحكومة الاتحادية في هذا الجانب، مشيراً إلى وجود أكثر من 38 ألف منزل "بحاجة إلى ترميم وصيانة".
كما أكد الكيكي أنه "ما زلنا نتحدث عن إمكانية ترميم الجسور المهدمة وإمكانية إعادة إعمار المنظومة الصحية المنهارة بشكل تام فيها"، لافتاً أن ما تم إنجازه" لا يرتق إلى التضحيات التي بذلتها القوات الأمنية والأهالي".
أردف المحافظ، أن "إدارة المحافظة لا دخل لها بترويج معاملات التعويض، إذ يتم رفع المعاملات من قبل محكمة الاستئناف إلى وزارة المالية بشكل مباشر".
وأشار إلى أنه "تم خلال هذه الوجبة دفع مبالغ التعويضات الى 350 مواطنا، وسيتم دفع مبالغ لنحو 800 مواطن ضمن هذه الوجبة"، موضحا، أن "الوجبة المقبلة ستشمل تعويض من 3000 الى 4000 مواطن من المتضررين جراء العمليات العسكرية".
وفي حزيران العام الماضي، قام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيارة مع صحافيين إلى الموصل، ووعد بأن يدرس "شخصياً كل عقد إعادة بناء لإنهاء الاستغلال والفساد".، كما وتعهدت الدولة بدفع رواتب وتعويضات لعائلات الشهداء وضحايا الإرهاب ولأسر الجرحى الآخرين.
كما يشار إلى أنه في العام 2019، كانت مخصصات وزارتا الإسكان والمهجرين بنسبة 2 في المئة و0,1 في المئة من إجمالي مخصصات ميزانية الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن