خبراء: الرقابة الدولية لا تعطي شرعية للانتخابات بقدر مشاركة الشعب فيها

زاكروس عربية – أربيل

قال قحطان الخفاجي، نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، اليوم الخميس (24 حزيران 2021)،  إن الانتخابات العراقية في كل أشكالها من بعد العام 2003 تم دعمها دوليا، لكن الآلية القائمة والمحاصصة السياسية القائمة والمصالح الذاتية للقوى السياسية وارتباطاتها الخارجية، هي التي تفقد الانتخابات والعملية السياسية مشروعيتها.

وأضاف أن الدعم الشكلي للانتخابات دوليا لا يعطيها المشروعية، الجهات الرسمية في البلاد تسير في طريق استقدام المراقبين الدوليين، لكن بكل تأكيد هي لم تغير الأساس الخاطئ داخل البلاد، الأمر الذي يعني أن الانتخابات سوف تجري بآلية خاطئة لكنها معتمدة، وبالتالي ستكون الرقابة الدولية للانتخابات بمثابة تزكية للخطأ الذي تسير به العملية الانتخابية.

وأشار الخفاجي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن "التأييد الدولي للعراق في هذا الموضوع ليس نتيجة لطبيعة العملية السياسية، بقدر ما هو نتيجة للصراع الأمريكي - الإيراني في العراق، وبالتالي لا أعتقد أن أي رقابة دولية ستكون بمثابة نجدة للانتخابات وتعطيها شرعية دولية، لأن الشارع العراقي سوف يظل يتقاطع معها، ويعطي رسائل واضحة وصريحة وميدانية تعبر عن رفضه لتلك الانتخابات وما سوف ينتج عنها، هذا إذا ما أجريت الانتخابات في اكتوبر/ تشرين الأول القادم، لأن هناك توقعات كبيرة بعدم إجرائها في هذا التاريخ وقد لا تجرى أساسا".

بدوره قال المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، إن "العملية السياسية سوف تبقى رهينة المصالح العليا للأحزاب، ويرى مسؤولي هذه الفئات السياسية فيها شرعية تواجدهم وبقائهم، رغم جميع الإشكاليات والإخفاقات التي رافقت المهزلة الكبيرة والفضيحة الواسعة لانتخابات عام 2018 والعزوف الجماهيري عن المشاركة فيها".

وأوضح أن "شرعية الانتخابات وصدقها تتأتى من نسبة المشاركة الحقيقية، وتوجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع وتفاعلهم مع البرامج السياسية والاقتصادية، التي تطرحها الأحزاب والتيارات الساعية للمشاركة في الانتخابات والتي تدعم بقاء العملية السياسية في العراق".

وبحسب العناز فإن: وجود الرقابة الدولية وممثلين عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجموعة الأوربية، لا يمنح الانتخابات شرعية دستورية وقبول شعبي، وإنما دورها ينحصر في سير الانتخابات وعملية فرز الأصوات ومتابعة الحضور في مراكز الاقتراع.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران من العام الجاري، لكن الحكومة العراقية قررت تأجيلها، بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتتم في اليوم العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

Aa