زاكروس عربية- أربيل
استنكر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء( 22حزيرام 2021)، الأفعال التي قام بها البعض من بين مجموعة من المواطنين طالبوا مقابلة رئيس الاستئناف في ذي قار، من سلوكيات تجاوز التظاهر السلمي، مشددا أن القضاء مؤسسة من واجبها تطبيق القانون، وليس القيام بأعمال الجهات الأمنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية.
وذكر بيان عن القضاء أن " مجموعة من المواطنين قامت بالتظاهر بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢ ، أمام مبنى رئاسة استئناف ذي قار مقر رئاسة القضاء في المحافظة وإزاء إصرارهم على مقابلة السيد رئيس الاستئناف للاستماع لوجهة نظرهم، تم السماح لهم بالدخول إلى المبنى واللقاء بهم في مكتبه لغرض الاستماع إلى مطالبهم بغية تنفيذ ما يمكن منها الداخلة ضمن اختصاص القضاء".
وأضاف "إلا أن البعض منهم تجاوز بسلوكه الأسلوب السلمي في طرح المطالب وبدرت منهم ألفاظ وأفعال لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة".
وأشار البيان إلى أن "القضاء هو مؤسسة مدنية واجبها تطبيق القانون، على ما يعرض عليها من وقائع وأدلة والقرارات التي تصدر من القضاء في حال عدم القناعة بها يتم الطعن بها وفق القانون لدى جهات الطعن التي حددها القانون وليس من مهام القضاء القيام بأعمال الجهات الأمنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية التي تضطلع بموجب القانون بمهمة جمع الأدلة وتعقب المتهمين بمختلف الجرائم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء".
ثم أردف "كما أن إجراءات التحقيق والمحاكمات تخضع لتقدير السادة القضاة على وفق ما يرسمه القانون، وليس على وفق تقدير أطراف العلاقة وتقيمهم لما يقدم للقضاء، لذا يستنكر مجلس القضاء الأعلى الأفعال، التي قام بها هذا البعض في محافظة ذي قار اليوم تجاه دار القضاء في المحافظة".
وتابع أنه "تم الإيعاز إلى جهات التحقيق والجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من خالف القانون بارتكاب هذه الأفعال الغير حضارية المدانة ويدعو الجهات الأمنية في المحافظة للقيام بدورها في حفظ أمن مؤسسات الدولة ومنها القضاء من هذه الظواهر الشّاذة عن المجتمع العراقي".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن