زاكروس عربية- أربيل
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (2021)، أنه لا توجد أي زيادة في رواتب المتقاعدين خلال موازنة هذا العام، وبيّنت أن أية زيادة يجب أن تكون وفق قانون يشرع داخل البرلمان.
جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة بهار محمود، نقلته صحفية الصباح الرسمية، التي أكدت أن "موازنة هيئة التقاعد لهذا العام لا تحتوي أية زيادة، وأن أية زيادة يمكن أن تضاف على موازنة العام المقبل، كما أن أية زيادة في رواتب المتقاعدين تحتاج إلى تشريع قانون في البرلمان".
وأضافت أن "تشريع قانون مثل هذا ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج إلى دراسة عميقة مع وزارة المالية وهيئة التقاعد، فضلاً عن الوقت الذي يحتاجه هذا القانون بسبب أعداد المتقاعدين الكبير ومعرفة ما إذا كانت الموازنة تتحمل الزيادة أم لا".
وتابعت محمود: أنه "بالرغم من ذلك، فليس هناك مانع من العمل بقانون كهذا سواء من قبل الحكومة أو البرلمان، ولكن يفضل أن يرسل من قبل الحكومة لكي لا يضطر البرلمان لأخذ رأي الحكومة به ما يؤدي لإطالة الإجراءات".
وكانت هيئة التقاعد العامة، أعلنت في وقت سابق، أنها خاطبت الجهات العليا لإيصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، بينما أشارت إلى انها لم تتلق تعليمات أو ضوابط تتعلق بزيادة الرواتب.
وقال مدير إعلام الهيئة علاء محمد في حديث صحفي: إن "زيادة رواتب المتقاعدين يجب أن تقترن بقانون يشرع في مجلس النواب"، لافتاً الى أن "الهيئة جهة تنفيذية تعمل بحسب التعليمات والضوابط الواردة من الجهات المعنية، وليست لها صلاحية تتعلق بهذا الأمر".
وأشار إلى أن "الهيئة خاطبت الجهات العليا كمكتب رئيس الوزراء، لإيصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، لكن لم يرد لها حتى الآن أي أشعار أو تعليمات بهذا الصدد".
وبحسب ما يؤكد مراقبون وناشطون، فإن شريحة كبيرة من المتقاعدين الذين غادروا الخدمة قبل 2003، يحصلون على رواتب تقاعدية تكاد تكون أقل من نصف ما يناله أقرانهم الذين تقاعدوا من الوظيفة بعد هذا التاريخ.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن