والدة الوزني تصعد احتجاجها أمام محكمة الاستئناف و"تهاجم" الحكومة

زاكروس عربية – أربيل

طالبت والدة الناشط المدني العراقي إيهاب الوزني، الذي اغتيل في التاسع من الشهر الماضي على يد مسلحين وسط مدينة كربلاء، اليوم الأحد (20 حزيران 2021)، بالكشف عن قتلة ابنها ومحاكمته أمام الرأي العام.

والدة قائد الحراك المدني في كربلاء، هددت بتصعيد احتجاجها بعد ما منحت السلطات المختصة فترة زمنية انتهت اليوم للكشف عن الجماعات التي تقف وراء قتل واغتيال نشطاء الاحتجاجات السلمية ومنهم ابنها، وبالفعل بدأت اعتصاما مفتوحا أمام مجلس القضاء  ومحكمة الاستئناف وسط المحافظة، إلا أن السلطات الحلية كان لها رأي آخر.

وقد طالبت عائلة الوزني السلطات القضائية بأداء دور حقيقي للكشف عن قتلة الناشطين وفضح الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال.

وقالت والدة وزني عبر بيان إنه "أصبح واضحا لنا ولكل العراقيين بأن هذه الحكومة تخلو من شيم الرجال والشرف والغيرة وإلا لما تركوا امرأة كبيرة  في السن ومريضة تفترش الشوارع وتتصدى وتتحمل عبئ تقصيرهم من أجل استرجاع دم ولدها ونيل أبسط حقوقها بالقصاص من المجرمين".

 وتتهم عائلة الوزني، القيادي في "الحشد الشعبي"، قاسم مصلح، الذي اعتقل في 27 أيار الماضي، وأطلق سراحه بعد عدة أيام ، باغتيال إيهاب وناشطين آخرين.

وأضافت والدة الوزني "أوجه خطابي باستغراب إلى الذين عهدنا منهم الصدق والثبات على المبادئ ونصرة المظلومين من شيوخ العشائر الأصلاء ممن بقي لديهم شرف وغيرة وحمية في عموم العراق، لا أريد سوى ذلك القاتل الذي اغتال ابني قرب منزله ويحاكم أمام الرأي العام".

وفي تصريحات لقناة الحرة، أوضح مروان الوزني، شقيق إيهاب إن القوات الأمنية دخلت في صِدام معهم ومنعتهم من تنفيذ خطوتهم التصعيدية وصادرت هيكل ومحتويات الخيمة التي أرادت والدته الاعتصام فيها وتركوها تحت أشعة الشمس.

وأشار إلى القوات الأمنية حرمتهم من ممارسة حقهم القانوني في الاحتجاج والمطالبة بالكشف عن القتلة، مبينا أنهم امتنعوا عن إلقاء البيان للإعلان عن موقفهم من هذه التطورات إلى حين نصب الخيمة والاعتصام فيها.

 وقال الناشط منتظر الموسوي، في تصريح صحفي إن "والدة الوزني وأشقاءه نصبوا خيمتهم على رصيف قريب من مجلس القضاء وسط كربلاء، وبات هناك تجمّع من ناشطين ومواطنين مؤيدين ومتعاطفين معها، والشرطة تحاول الآن إبعادهم مرة أخرى عن المكان".

وأضاف "هذه المماطلة والصمت والتخفي القضائي والحكومي، جعلنا نتأكد أن من قتل الوزني والطائي وكل الناشطين المدنيين هم مليشيات ولائية".

وإثر الاحتجاجات العراقية التي بدأت في تشرين الأول 2019، على تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة وتفشي الفساد وسوء الإدارة، قتل ما لا يقل عن 800 متظاهر وأصيب أكثر من 27 ألفاً آخرين، ورغم تقديم القضاء العراقي عدة وعود سابقة بشأن الكشف عن التحقيقات المتعلقة بالجهات التي تقف خلف قتل الناشطين المدنيين وإلا أنه وحتى الآن لم تُحاسَب أي جهة متورطة في هذه الأعمال.