مستشار الكاظمي المالي يتحدث عن حلول لـ "ظاهرة تكثير الأصفار" في الوحدة النقدية

زاكروس عربية – أربيل

رأى الخبير الاقتصادي، والمستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (20 حزيران 2021)، أن هناك شرطين، لحذف 3 أصفار من العملة، فيما أكد أن خيار الحذف مطروح باعتباره جزءاً من استراتيجيات اصلاح نظام العملة والمدفوعات النقدية في العراق. 

وقال صالح، للوكالة الرسمية إن "البنك المركزي العراقي وضع مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية بغية اصلاح نظام المدفوعات النقدية الذي بات مثقلا بأرق الحصار الاقتصادي الذي فرض في تسعينيات القرن الماضي، وضعه موضع البحث والدراسة منذ أمد بعيد، ذلك بعد الاطلاع على حوالي 54 تجرية دولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والتي جرت في بلدان العالم المختلفة تم فيها اصلاح أنظمة المدفوعات النقدية وجعلها تعمل بكفاءة أفضل والتي كان آخرها الجمهورية الاسلامية الإيرانية وقبلها تركيا". 

وأضاف أن "ظاهرة تكثير الاصفار في الوحدة النقدية أو إضافة اصفار على الوحدة النقدية الواحدة تأتي عادة بسبب تعرض الاقتصادات إلى موجات جامحة من التضخم أو ارتفاعات حادة مستمرة لسنوات في مستوى الأسعار بسبب الحروب والحصارات والصراعات والتي تؤدي إلى تمويل عجز الموازنات الحكومية عن طريق الاصدار النقدي". 

وتابع "ولكون السعر يعني قيمة السلع والخدمات معبرا عنها بالنقد فإن ارتفاع الأسعار المستمر دون توقف يؤدي إلى تآكل قيمة الوحدة النقدية ما يقتضي إصدار فئات نقدية أكبر بسبب انعدام قيمة الفئات النقدية الاصغر واختفاء قدرتها في تغطية المعاملات والمبادلات المرتفعة القيمة النقدية في السوق". 

وأكمل "وبناء على ذلك تتضخم القيمة النقدية للأشياء او الموجودات الملموسة وغيرها وعندما ينتهي التضخم الذي زادت الأسعار بموجبه إلى ثلاث مراتب عشرية أو أكثر أو أقل حسب طبيعة كل اقتصاد تلجا الدول إلى تقليل التكاثر المصطنع في الارقام ولاسيما التكاثر في أرقام الدفاتر الحسابية والميزانيات ومختلف أرقام أدوات المحاسبة ذلك بعد أن يتوافر شرطان". 

وتابع أن "الشرط الأول الاستقرار السعري والنمو الاقتصادي العالمي والثاني الاستقرار المناسب في الحياة السياسية، لذا تأتي أهمية حذف الأصفار من العملة وترشيق وحدات العملة كشرط ضرورة لخفض الارقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي وكلفة إدارة الأرقام الكبيرة الجديدة وانعدام الأرقام الصغيرة والكسور، إذ يلاحظ أن ترشيق العملات النقدية يأتي بسبب دورها في استدامة احتساب أرقام مهولة للقيم المالية والتي لا تستوعبها الحاسبات العادية بسبب كثرة المراتب العشرية وظهور أخطاء محاسبية كثيرة ولاسيما التعامل بالتريليونات ما يعني أن الرقم الواحد أمامه 12 مرتبة عشرية". 

ورأى صالح أن "التضخم الجامح الذي ضرب الاقتصاد العراقي في عقد التسعينيات من القرن الماضي أضاف ثلاثة ارقام على الوحدة النقدية العراقية (اي اصبح الدينار الواحد يساوي الف دينار والعشرة دنانير أمست عشرة الاف دينار وهكذا لبقية الفئات) في حين اختفت الفئات الصغيرة من التداول تماما بل أصبحت كل 250 فلسا تساوي 250 دينارا وعدت هي بمثابة اصغر وحدة نقدية في التداول اليوم ما رفع من كلفة المعاملات المتناهية الصغر التي تمس شرائح الفقراء بالغالب". 

وأضاف "وبهذا تتطلع الانظمة النقدية إلى ازالة عبء التضخم التاريخي من ثنايا الوحدة النقدية باللجوء إلى حذف ثلاثة أصفار من العملة القديمة لتكافؤها العملة الجديدة بأرقام اقل ولكن بالقيمة نفسها، ولنقل على سبيل المثال أن الدينار الواحد الجديد يساوي 1000 دينار قديم دون تبدل في القيمة أو الحقوق. وكذلك تعدل الدفاتر الحسابية والاحصاءات والأرقام ونظم الحاسبات بقيمة العملة الجديدة ضمن استراتيجية اصلاحية ميسرة وسهلة، وترى البلدان أن ترشيق نظام العملة يسهل تداول الأرقام الحسابية ويساعد على إصدار فئات نقدية أصغر للمعاملات الصغيرة جدا التي اندثرت قيمها النقدية بالتضخم التاريخي في بلادنا كالدرهم وغيره". 

وختم بالقول "مازال مشروع حذف الاصفار في العراق معدا فنيا من جانب البنك المركزي العراقي وهو الجهة القطاعية الرسمية والسلطة النقدية المعنية بهذا الأمر وبالتعاون مع أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث كافة ولكن المشروع مؤجل في الوقت الحاضر إلى حين تحقق الظروف المناسبة ويبقى جزءا من استراتيجيات اصلاح نظام العملة والمدفوعات النقدية في العراق".