العراق يقترب من استثمار الغاز المصاحب  ..  معضلتا الاستيراد والكهرباء في انتظار الحل

زاكروس عربية – أربيل

قالت وزارة النفط الاتحادية في العراق، اليوم الأحد (20 حزيران 2021)، إنها تضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع شركة "توتال" الفرنسية، لإقامة مشروع متكامل للغاز في البلاد، يهدف إلى إنهاء إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين من إعلان بغداد عن البدء بعملية استثمار أكثر من 1500 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي، ضمن خطط مواجهة الطلب المتزايد على الغاز في البلاد لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

الغاز الطبيعي الذي هو مصدر مهم للطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية في مختلف القطاعات، بدأ انتاجه في العراق مع انتاج النفط عام 1927 عندما تدفق النفط من حقل بابا كركر في كركوك، ومنذ ذلك الوقت والغاز العراقي المصاحب يحرق هدراً دون الاستفادة منه.

وهنالك مصدران للغاز العراقي، أولهما الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف، اذ لا يحتاج إلى عمليات تنقيب وحفر واستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج، ولا يحتاج إلا إلى مد الأنابيب والتسويق، علماً أن 70 بالمئة من الغاز الطبيعي العراقي هو من هذا النوع، أما المصدر الثاني للغاز  في العراق فهو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة لعمليات التنقيب والحفر والاستخراج، ويشكل 30% من الغاز العراقي.

وذكرت وزارة النفط، في بيان أن إدارات شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب والدوائر المعنية في مركز الوزارة تضع اللمسات النهائية على مشروع الغاز المتكامل، بهدف إنهاء حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط والاستفادة منه محليا، مؤكدة أنه من المزمع التوقيع عليه خلال الفترة المقبلة.

وعلى هامش إعلان الوزارة، ذكر وزير النفط إحسان عبد الجبار، في إيجاز صحافي له، أن مشروع استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط يقع ضمن أولويات خطط الوزارة في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والنهوض بالبنى التحتية؛ من أجل تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة.

ومطلع الشهر الحالي، قالت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي إن البلاد تحرق أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز في العام الواحد، تذهب هدرا من دون استثماره، ما دعا نواب إلى مطالبة الحكومة بوقف الهدر في الغاز الذي يمكن أن يمثل ثروة لا تقل أهمية عن النفط في حال استثماره بشكل صحيح.

كما أكد وزير النفط ذاته  في السابع من الشهر الجاري رغبة السعودية في الاستثمار بمشاريع الغاز وصناعات البتروكيمياويات في العراق.

وكشف الوزير بعد لقاء موسع  عبر دائرة تلفزيونية مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أنه "تم بحث رغبة الشركات السعودية في عقد الشراكات الاستثمارية في مشاريع استثمار الغاز الحر والمصاحب وخصوصاً في حقلي عكاس بمحافظة الأنبار وارطاوي في محافظة البصرة، فضلا عن الاستثمار في صناعات البتروكيماويات ومنها مشروع نبراس".

هذا وتشير التقارير إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه عملية حرق الغاز فإن العراق يقوم باستيراده من ايران، بنحو 3,5 مليار دولار سنويا، وهو بتقدير الخبراء "ناتج عن سوء التخطيط ونهج المحاصصة، علماً أنه بالإمكان الاستفادة من الغاز المحروق في حل معضلة الكهرباء الأزلية، لا سيما أن معدلات انتاج النفط في العراق في تزايد وبالتالي فإن كميات الغاز المصاحبة لهذا الانتاج المتزايد ستتضاعف كثيرا ".

فيما يتأمل العراقيون انهاء ملف الغاز الإيراني الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ هائلة يمكن أن تستخدم في تطوير وتوسيع استثمار الغاز المصاحب.