مفوضية الانتخابات تدعو المشمولين بـ "المساءلة والعدالة" إلى إثبات "سلامة" موقفهم

زاكروس عربية – أربيل

دعت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد (20 حزيران 2021) المرشحين المشمولين بإجراءات "المساءلة والعدالة" إلى اتباع الطرق القانونية.

  ودعت المفوضية المرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة الواردة إلى ضرورة اتباع الطرق القانونية أمام هيئة التمييز المختصة "للنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة استناداً لأحكام المادة 15 من قانون هذه الهيئة".  

وأضافت أن ذلك يأتي "بالنظر لتعذر المصادقة على هؤلاء المرشحين البالغ عددهم 226، ولحرص المفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10/10/2021، ونتيجة لتأخر ورود الإجابات إضافة إلى ضيق الوقت، وتماشياً مع المواعيد المحددة في الجدول الزمني للانتخابات، قرر مجلس المفوضين تبليغ المرشحين المشار إليهم بشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة".  

وأكدت المفوضية أن على هؤلاء المرشحين جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة، وذلك من خلال كتب رسمية من الهيئة أو قرارات قضائية لغاية يوم 30/6/ 2021، وبعكسه فإن المفوضية ستضطر إلى تنفيذ قرار هيئة المساءلة تماشياً مع المواعيد المحددة للجدول الزمني للانتخابات.

وأظهرت وثائق متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي، شمول 226 مرشحاً للانتخابات بقانون المساءلة والعدالة.

ووفقا للوثائق فإن أكثر من 15 مرشحا من نينوى أبرزهم رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي ونائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق دلدار الزيباري ونجل وزير الدفاع الأسبق خالد سلطان هاشم و رعد رمضان الجبوري نقيب المعلمين في نينوى.