زاكروس عربية- أربيل
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد (20 حزيران 2021)، عن قيام مستثمرين بالتحايل والتلاعب من خلال أخذ نسبة تتراوح بين 25 و 30 % من كلف المشاريع، وتنفيذ 10 % فقط وتركها تتعرض للاندثار، إضافة إلى وجود مشاريع تم تسليم دفعات مالية إلى المقاولين بشأنها من دون تنفيذها حتى الآن.
وأوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال نيسان الماضي، بإلغاء 1128 مشروعا استثماريا بسبب تدني نسب إنجازها عن 35 % أو انتهاء المدة الزمنية المحددة لإكمالها، بينما وجّه إنذارات للمشاريع غير المكتملة، على أن تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات.
وقال عضو اللجنة النيابية سلام المالكي في تصريح صحفي: "هناك 4 آلاف مشروع استثماري متوقف في عموم البلاد، إلا أنها محالة من قبل هيئة الاستثمار والوزارات والمحافظات إلى شركات".
ونوه بأن "أغلب هذه المشاريع بمواقع ستراتيجية مهمة وتقدر بملايين الدولارات وبقطاعات مهمة سكنية وتجارية وصحية"، لافتا إلى أن "آلية التلاعب في هذه المشاريع تبدأ بأخذ المستثمر للمشروع، ثم يمنح نسبة تتراوح بين 25 و 30 % من كلفته، لكنه لا ينجز سوى 10 % ويترك المشروع ويبقى مهملا لدرجة أن الكثير منها تعرضت إلى الاندثار".
وأشار إلى أن "اللجنة دعت هيئة الاستثمار إلى تزويدها بقائمة تضم المشاريع المتلكئة لديها وتفاصيلها كاملة من أجل إيجاد الحلول اللازمة لها".
وأكد أن "هناك الكثير من الدعاوى والقضايا لدى المحاكم بسبب نكول الشركات وتركها المشاريع سواء ببغداد أو المحافظات، والكثير منها حسم، ولا تزال بعض الدعاوى عالقة والمشاريع معطلة على الرغم من الحاجة الماسة لها".
واقترح المالكي "تشكيل لجان داخل الوزارات او المحافظات مع الشركات المنفذة للمشاريع وبإشراف مجلس النواب لحل اشكالات المشاريع الاستثمارية العالقة".
ت:رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن