محافظ بابل يحذر من "استغلال" جرف الصخر لـ "أغراضٍ انتخابية" مؤقتة

زاكروس عربية – أربيل

انتقد محافظ بابل محاولات بعض الأطراف السياسية اتخاذ الأوضاع في منطقة جرف الصخر وأهلها كـ "ملف انتخابي"، لافتاً أنها ما تزال " مليئة بالألغام".

وقال المحافظ حسن منديل إن منطقة جرف الصخر، ما تزال "مليئة" بالألغام والمخلفات الحربية ويجب أن "لا تكون هذه المنطقة وأهلها ملفاً انتخابياً يستخدمه البعض لأغراضٍ انتخابية في وقت الانتخابات فقط".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول المقبل، وسط تحذيرات من انتشار السلاح المنفلت الذي يعاني منه منطقة جرف الصخر منذ استعادتها من داعش عام 2014، حيث أفرغت من جميع سكانها البالغ عددهم 140 ألفا، ولم يعودوا إليها حتى اليوم.

تضم ناحية جرف الصخر عشرات القرى الزراعية والغنية بالثروة الحيوانية، وللناحية موقع استراتيجي مهم، فهي تربط أكثر من محافظة في العراق، وتبعد حوالى 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، وأصبحت المنطقة مغلقة عسكرياً بشكل كامل من ميليشيات "حزب الله"، و"النجباء" و"سيد الشهداء" التي ترتبط بشكل وثيق مع إيران، مستفيدة من وجود منشآت التصنيع العسكري التي تستخدمها الآن لخزن الأسلحة الخاصة بالفصائل، وفق لتقارير إعلامية.

وكانت مخاطبات رسمية بعثها عدد من النواب العراقيين إلى مفوضية الانتخابات، قد كشفت عن "تلاعب كبير" بأصوات الناخبين السنة في مناطق لا تزال خاضعة تحت سيطرة المليشيات الموالية لإيران، حيث جرى نقل الآلاف من بيانات الناخبين إلى مناطق أخرى لتشتيت أصواتهم في الانتخابات ومنع وصول من يمثلهم إلى قبة البرلمان، وفق ما نقلت وسائل إعلامية.

وكان النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجربا قد حذر في تصريحات صحفية من "مخاطر التلاعب بسجلات الناخبين النازحين في جرف الصخر، وشنكال، حيث حمّل مفوضية الانتخابات مسؤولية إيجاد حلول عاجلة لذلك.

وأوضح: "تلقينا "شكاوى ومناشدات من أهالي جرف الصخر تبين فيها أن هناك معوقات تمنع مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وجرى إبلاغهم من المفوضية بأنهم غير مشمولين بالتحديث في مناطق وجودهم أسوة بالنازحين الآخرين من المناطق والمحافظات الأخرى".

وكان المحافظ، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري في تصريحات متلفزة إن "شركة ألمانية لإزالة الألغام منعت من اتمام عملها في جرف الصخر بسبب ظروف أمنية"، داعيا الحكومة الاتحادية إلى حل الملابسات السياسية العالقة حيث "كان هناك عقد من قبل وزارة البيئة مع شركة ألمانية لإزالة الألغام ولكن لظروف أمنية منعت الشركة من اتمام عملها، ويفترض أن تبادر الحكومة المركزية باعتبار الموضوع سيادي وفيه ملابسات أخرى وتشابك وأن تتفق كل الجهات على تطهير الجرف يضمن سلامة العائدين".