ملفات الطاقة وديوان الرقابة والالتزامات ... بغداد وأربيل تنهيان "ملفات عالقة"

زاكروس عربية – أربيل

أعلنت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الخميس (17 حزيران 2021)، عن توصل حكومتا بغداد وأربيل إلى اتفاقات نهائية بشأن الملفات العالقة في جانب الطاقة.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الزيارات التي قام بها وفد إقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني إلى بغداد أفضت إلى التوصل لتفاهمات نهائية ووضع حلول جذرية للمسائل العالقة منذ سنوات".

وأضاف، أن "التفاهمات لا تقتصر فقط على بنود الموازنة بل شملت أيضا ملفات الطاقة وديوان الرقابة والالتزامات المترتبة على إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن "هذه التفاهمات ستطوي صفحة الخلافات التي نشهدها مع كل عام في ملف قانون الموازنة".

وأعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحفي أن الحكومة الاتحادية قررت ارسال 200 مليار دينار كمستحقات مالية من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، شهرياً.

 وجاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي، بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع الديوان المماثل في إقليم كوردستان.

  ووفقاً للمعلومات التي سربها المجلس للإعلام، سيتم صرف المبلغ المحدد من حصة إقليم كوردستان بأثر رجعي، بدءاً من أول كانون الثاني للعام الجاري، وعلى هذا الأساس سيتم إرسال ترليون و200 مليار دينار كمستحقات مالية لرواتب الموظفين للنصف الأول من السنة الحالية.العقابي أردف أن "رئيس وفد الاقليم قوباد طالباني تعهد خلال مباحثاته في بغداد التزام إقليم كوردستان، بالالتزامات المترتبة عليه"، مبيناً أن "التفاهمات منحت ديوان الرقابة المالية الاتحادي حضوره على مؤسسات الإقليم وكذلك إشرافه على منافذ كوردستان".

وثمنت حكومة الإقليم في اجتماعها الاعتيادي الأخير ، الأربعاء، قرار بغداد وجددت تأكيدها على التزام ببنود الموازنة العامة والاتفاق المعبر عنه في المادة 11 من قانون الموازنة.

وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.

 ويحتاج إقليم كوردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.

 وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.

 كذلك، التزام حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.