زاكروس عربية – أربيل
قررت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (16 حزيران 2021)، إعادة دوام الدوائر والموظفين إلى وضعه الطبيعي، فيما أكدت أن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 200 مليار دينار شهريا إلى إقليم كوردستان.
الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل قال في مؤتمر صحفي إن "الحكومة الاتحادية قررت ارسال 200 مليار دينار شهريا للإقليم"، لافتا إلى أن "حكومة الإقليم تشكر الفريق الحكومي والمفاوض على جهودهما".
هذا وقرر مجلس الوزراء الاتحادي إرسال 200 مليار دينار كمستحقات مالية من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، شهرياً.
وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمعلومات التي سربها المجلس للإعلام، سيتم صرف المبلغ المحدد من حصة إقليم كوردستان بأثر رجعي، بدءاً من 1 كانون الثاني 2021، وعلى هذا الأساس سيتم إرسال ترليون و200 مليار دينار كمستحقات مالية لرواتب الموظفين للنصف الأول من السنة الحالية.
عادل أضاف أن "قرار الحكومة الاتحادية يعد خطوة جيدة وسيتنفذ اعتبار من 1/ 1/ 2021".
وأوضح عادل أنه تم "إلغاء نظام التناوب في المؤسسات والدوائر الحكومية، وإعادة الدوام الكامل فيها، وذلك من أجل تسيير معاملات المواطنين وإنهاء الروتين الموجود في تلك الدوائر".
كما أشار عادل إلى أنه "ما موجود من مبالغ واردة للإقليم يخصص للخدمات والمشاريع وليس للرواتب فقط"، موضحاً أن "حكومة الإقليم ليست لديها معرفة بكيفية إرسال مبالغ الأشهر الستة الماضية، هل ستكون بدفعات أم دفعة واحدة".
وأكد أن "حكومة الاقليم ملتزمة بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021"، مبينا أن "ديوان الرقابة المالية الاتحادية والإقليم يعملان معا الآن لإعداد تقرير، ونحن سوف نعلن نتائجه".
وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.
ويحتاج إقليم كوردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.
وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.
كذلك، التزام حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن