زاكروس عربية – أربيل
أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد (13 حزيران 2021)، بفرض إجراءات رقابية لضبط سعر الدولار في السوق، فيما رجحت إعادة النظر بالسياسة المالية الحالية.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية إن "الحكومة لجأت لتغيير سعر صرف الدولار نتيجة الأزمة المالية في دفع رواتب الموظفين وعدم وجود أموال كافية لتغطية الاحتياجات الضرورية، فضلا عن انخفاض أسعار النفط آنذاك"، مبينا أن "الوضع المالي تغير بعد ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 73 دولاراً للبرميل والمبررات التي كانت موجودة لتغيير سعر الصرف لم تعد موجودة".
وأكد على وجوب اتخاذ إجراءات رقابية لضبط سعر صرف الدولار، ومنع التلاعب من قبل المصارف ومكاتب الصيرفة، خاصة وأن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على الدولار ويتحكم بمستوى الأسعار في السوق.
الصفار أوضح أن "الرقابة من قبل السلطة التشريعية تتم من خلال الاستضافة أو الاستجواب وكذلك من خلال طلب التقارير الخاصة لعمليات الصرف، وأهم التقارير الحسابات الختامية"، لافتا إلى أن "الحسابات الختامية غير موجودة من 2014 وحتى الآن، والاستضافات والاستجوابات لا تتحقق".
وكانت مجموعة من النقابات والاتحادات، قد أعلنت أنها أطلقت، برعاية البنك المركزي العراقي، حملة وطنية، للتوعية لدعم العملة الوطنية والاقتصاد العراقي.
وقالت المجموعة عبر بيان إن هذه الحملة تهدف إلى "تسليط الضوء على أهمية التعامل بالعملة الوطنية وزيادة ثقة المواطن بها، لمساهمة جميع القطاعات في الحفاظ على سعر الصرف وبقاء التضخم عند نسب متدنية، والحد من نسبتي الفقر والبطالة عبر دخول المستثمرين العراقيين والأجانب إلى العمل داخل البلد.
ولفتت المجموعة إلى أن الحملة تتضمن أيضا، التركيز على عدم قيام أصحاب متاجر التجزئة والخدمات بإجبار المواطنين على بيع سلعهم بالدولار وانما بالدينار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن