زاكروس عربية – أربيل
تسبب التهرب الضريبي في العراق، من قبل شركات كبرى عاملة في القطاع الخاص على مدار سنوات، بضياع مليارات الدولارات على الخزينة العامة.
وأكد مسؤول في هيئة الضرائب العامة بالعاصمة بغداد، أن "تعاظم ظاهرة التهرب الضريبي وتسببها في ضياع مبالغ مالية كبيرة سنوياً يمكن أن توجه نحو قطاعات خدمية مهمة.
المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه قال في تصريح لـ "العربي الجديد" إن هناك "تورطاً سياسياً في التغطية على الشركات الكبيرة في هذا الملف".
وأضاف أن "ملف التهرب من دفع الضرائب أو التلاعب بقيمة ما يجب دفعه، أحد أوجه الفساد الظاهرة في الدولة، وتتورط قوى سياسية وفصائل مسلحة في هذا الملف، فضلاً عن موظفين ومسؤولين فاسدين داخل هيئة الضرائب نفسها".
وأوضح أن جهات عدة تتورط في توفير الحماية والدعم القانوني للشركات مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة تذهب لجيوبها، بدلاً من دفع الضرائب، وهي مبالغ أقل بكثير من نسبة الضرائب المحددة لتلك الشركات، كذلك هناك شركات كبيرة أسستها أحزاب، تعد محمية ولا يمكن تطبيق القانون عليها.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، قد بين في وقت سابق أنه "من خلال تدقيق تقارير الرقابة المالية لعمل هيئة الضرائب العامة، اتضح وجود تهرب ضريبي لشركات كبرى منذ سنوات، من بينها شركات نفطية وسياحية ومصارف".
ودعا الحكومة ومؤسساتها ومستشاري رئيس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط إلى "الاطلاع على تقارير الرقابة المالية، والعمل على محاسبة هذه الشركات المتهربة من الدفع الضريبي، لكونها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون العراقي"
وتشير تقارير رقابية إلى أن الحكومات المتعاقبة تواجه صعوبات في محاربة الفساد أدت إلى تجاوز خسائره 200 مليار دولار منذ عام 2003.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن