زاكروس عربية- أربيل
صرّحت هيئة التقاعد العامة، اليوم الأحد (13 حزيران 2021)، بعدم ورود ضوابط وتعليمات تتعلّق زيادة رواتب المتقاعدين بعد رفعها مخاطبات إلى رئاسة الوزراء بهذا الصدد خلال المدة الماضية.
وقال مدير إعلام الهيئة علاء محمد في تصريح صحفي أوردته صحيفة الصباح الرسمية، إن "زيادة رواتب المتقاعدين يجب أن تقترن بقانون يشرع في مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "الهيئة جهة تنفيذية تعمل بحسب التعليمات والضوابط الواردة من الجهات المعنية، وليست لها صلاحية تتعلق بهذا الأمر".
وأشار إلى أن "الهيئة خاطبت الجهات العليا كمكتب رئيس الوزراء لإيصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، لكن لم يرد لها حتى الآن أي إشعار أو تعليمات بهذا الصدد".
وناشدت نقابة المتقاعدين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالنظر لطلبات المتقاعدين المرسلة من قبل رئيس هيئة التقاعد الوطنية، معربين عن أملهم بسرعة الاستجابة وإقرارها حسب المادة 36 من قانون التقاعد الموحد.
وأكد محمد أن "الهيئة عملت خلال المدة الماضية على إكمال إجراءات الذين أحيلوا على التقاعد بعد اتخاذ قرار بتخفيض السن التقاعدية، حيث تم إصدار آلاف الهويات التقاعدية وتم صرف رواتبهم، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة التي يتم إطلاقها على شكل دفعات بفعل الأعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد".
وشهد الشهر الماضي تنظيم تظاهرة من قبل المتقاعدين للمطالبة بزيادة رواتبهم، التي أصبحت لا تسد متطلبات حياتهم المعيشية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، داعين الجهات المعنية إلى إنصافهم نظرا لما قدموه للبلد طيلة مدة خدمتهم بالدولة.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن