جرح سبايكر الذي لم يضمد يُستذكر ذكراه السابعة والعدالة لم تشمل "المسؤولين"

زاكروس  عربية – أربيل

توافدت مئات الأسر من مختلف المحافظات العراقية  نحو مدينة تكريت، اليوم السبت (12 حزيران 2021)، لإحياء الذكرى السابعة لمجزرة سبايكر، والتي راح ضحيتها 1700 منتسب من القوات الأمنية على يد تنظيم داعش.

المجزرة التي وقعت في أعقاب سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل التي شهدت سقوطاً مدوياً إثر انسحاب مفاجئ وجماعي للقوات العراقية وقياداتها، وترك أكثر من مليوني شخص تحت رحمة مسلحي التنظيم، الذي استولى على معسكرات وقواعد، مع كل ما تتضمنه من سلاح ومعدات، لتتوالى بعدها سقوط العديد من المدن والبلدات العراقية بيد التنظيم.

ويستذكر العراقيون المجزرة التي طالت حوالى ألفي طالب بكلية القوة الجوية في قاعدة "سبايكر" بمدينة تكريت، جنوبي الموصل، الذين أعدموا بالأسلوب التاريخي  للمخابرات الإقليمية في تصفية المعارضين لاسيما حين وقوع الانقلابات، وزعت جثثهم على أكثر من حي ومقبرة، ورمي التنظيم جثث العديد منهم في نهر دجلة.

بالرغم من مرور سبع سنوات على الحادثة، ينتظر العراقيون عدالة القضاء في محاسبة المتورطين بالمجزرة من المسؤولين العراقيين الذين كانوا يسيطرون على القرارات الأمنية والعسكرية، الا أنّ القضاء العراقي لم يتخذ حتى الآن أي قرار بمحاسبة المسؤولين

هذا وقال قائممقام تكريت عمر الشنداح في تصريح إعلامي، إن قوات الأمن والدوائر المعنية نفذت خطة خدمية وأمنية محكمة لتأمين وصول الأسر من ذوي مجزرة سبايكر إلى مكان الجريمة في القصور الرئاسية عند أطراف مدينة تكريت .

وبين  الشنداح أن الخطة تشمل مرافقة القوات الأمنية لأسر الضحايا وتسهيل مرورهم ووصولهم إلى مكان تنفيذ "أبشع جريمة إرهابية" نفذها تنظيم داعش عام 2014 بحق منتسبي القوات الامنية والمتدربين آنذاك.

وأضاف أن عمليات دخول وخروج الوافدين إلى تكريت "تسير بانسيابية عالية دون أي عراقيل أو معوقات تذكر".

وعلى الرغم من إنجاز ملف التحقيق بمجزرة سبايكر عبر لجنة تحقيقية خاصة، إلا أن نتائج التحقيق لم تكشف للرأي العام لإدانتها لـ "مسؤولين كبار" في الدولة وقيادات أمنية، وفق تقارير صحفية .

وسبق أن أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، (7 كانون الأول 2020)، إلقاء القبض على مطلوبين اثنين "مُشتركين" بـمجزرة سبايكر في صلاح الدين.

منذ عام 2016، يُعلن العراق تنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات من المتهمين بالاشتراك في "جريمة سبايكر"، ولكن هذه الإعدامات لم تكن لمسؤولين، إنما لشبّان متهمين بالمجزرة، إلا أن منظمات محلية ودولية أشارت، غير مرة، إلى أن "أغلب الاعترافات انتزعت تحت التعذيب من المتهمين بالجريمة"، مطالبة بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة بشكل حيادي وبعيداً عن تدخلات السياسيين".